صفورا نیکبخت - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زاهدان، دانشکده حقوق و علوم سیاسی،گروه حقوق، زاهدان، ایران
حیدر امیرپور - استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه پیام نور تهران مرکز

این مطالعه به بررسی جایگاه اعسار در حقوق ایران می پردازد. روش مورد استفاده در این پژوهش به صورت توصیفی و تحلیلی می باشد و برای جمع آوری اطلاعات از رویکرد اسنادی استفاده شده است. یافته های مطالعه نشان می دهد که در حقوق ایران بررسی اعسار در پیچیدگی شرایط ورشکستگی در شرکتهای تجاری می باشد که سبب پیدایش چالشهای حقوقی می شود. در حقوق ایران ماده 412 )ق.ت.ا( ورشکستگی تاجر را درنتیجه توقف از ادایدیون او مقرر داشته و ماده 324 همان قانون نیز معاملاتی را که تاجر بعد از توقف خود انجام میدهد باطل و بلااثر میداند، لذا تاریخ توقف از ادای دیون، مبدا سلب مداخله تاجر در اموالش باشد نه تاریخ صدور حکم، در پاسخ میتوان گفت که ماده 418 )ق.ت.ا( بهطور صریح تاریخ صدور حکم ورشکستگی را تاریخ سلب مداخله تاجر در کلیه اموال او تعیین نموده است و این پیشبینی قانونگذار کاملا منطقی به نظر میرسد، زیرا اشخاص طرف معامله تاجر بدون اطلاع از وضع مالی او اقدام به تنظیم قراردادهایی مینمایند و آنها را به مورد اجرا میگذارند، حال اگر پس از گذشت چند سال چنین قراردادهایی به علت توقف تاجر فسخ و یا باطل اعلام گردد لطمه بزرگی به ثبات قراردادها وارد میشود و اشخاص طرف قرارداد بدون سوءنیت نیز متضرر میگردند. اما ماده 423 )ق.ت.ا( بهطور استثناء معاملات تاجر یا شرکت تجارتی را، در مواردی که به ضرر طلبکاران باشد بعد از توقف از ادای دیون نیز باطل و بلااثر دانسته است.

اعسار، تاجر ورشکسته، ادای دیون، قانون مدنی