بررسی جایگاه و صلاحیت محاکم ادارای در نظام حقوقی فرانسه و ایران

وجود دادرسی و کنترل بر اعمال و تصمیمات اداری یک حق مسلم قانونی برای افراد شناخته شده است که بر اساس آن و به منظور جلوگیری از تجاوز ماموران اداری از اختیارات خود بایستی کنترل و نظارتی به وسیله قوه قضاییه صورت گیرد تا در نتیجه آن حقوق افراد تضمین گشته و عدالت اجتماعی استقرار یابد . در بیشتر کشورها پذیرفته شده است که این نظارت باید توسط مرجعی غیر از دستگاه اجرایی صورت گیرد که در فرانسه از طریق شورای دولتی و در ایران توسط دیوان عدالت اداری این کنترل صورت می پذیرد که در مقاله پیش رو بررسی، تطبیق و شناسایی این دو بالاخص از منظر صلاحیت، مد نظر ما بوده است چرا که مطالعه ی تطبیقی با شورای دولتی فرانسه که مظهر یک دادگاه اداری است ، بصیر و بیطرفانه می باشد و خطر مواجه شدن با یک نظام حقوقی غیر قابل انعطاف و کهنه در کشور ما را به حداقل رسانده و مانع از حصول یک رویه نظری و مجرد از حقوق و مقطوع از ریشه های خود می گردد . باید گفت حقوق اداری به عنوان یک علم اجتماعی باید با تحولات تاریخی و اجتماعی حرکت کند یعنی قواعد حقوقی آن در زمان و مکان تعریف شود و ما در ایران باید به سمتی برویم که حقوق اداری در فرانسه رفته است و با مبنا قرار دادن تیوری ای مانند خدمات عمومی و داشتن قاضی مستقل و با دانش، دیگر نیاز به تعریف حوزه صلاحیت دیوان توسط قانون نباشد و دست قاضی برای تشخیص یک عمل که خدمات عمومی است، باز باشد.

Keywords:

خدمات عمومی , صلاحیت , قاضی , حقوق اداری , شورای دولتی فرانسه , دیوان عدالت اداری ایران