احمد کریم خانی - کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی
نرگس نشاط - عضو هیات علمی (دانشیار) سازمان اسناد و کتابخانه ملی

مقدمه: امروزه آزادی اطلاعات و دسترسی به آن به عنوان یک اصل مستقل مورد حمایت و توجه جوامع مدنی و جوامع اطلاعاتی قرارگرفته و برای اینکه این جوامع بتوانند در واقعیت نیز بدان جامه عمل بپوشانند تلاش می کنند تا با بازنگری به اسناد و متون مربوط به قوانین و حقوق شهروندی خود این اصول را موردعنایت قرار دهند. به لحاظ تاریخی آزادی اطلاعات از عمر چندانی برخوردار نیست؛ ابتدا حق دسترسی عموم به اطلاعات رسمی با عنوان قانون آزادی اطلاعات در سال 1966 در ایالات متحده تصویب شد. پس ازآن کشورهای دیگری به طرح و تصویب و اجرای آن همت گماشتند. اکنون بیش از 200 سال است که در سوید چنین قانونی جاری است. ازآنجاکه قانون حق دسترسی مستقیم به اطلاعات رسمی را تضمین میکند، مردم اجازه می یابند که با اطلاع بیشتر تصمیم بگیرند و در انتخاب ها و تصمیم های خود راحت تر عمل کنند و بدین ترتیب به بیان حقایق تشویق شوند. هدف: پژوهش حاضر بر آن است تا با مراجعه به متون و اسناد و مدارک ذیربط به بررسی و ارزیابی این قانون در حقوق شهروندی ایران بپردازد و موانع احتمالی اجرایی شدن آن را شناسایی کند و راهکارهایی را پیشنهاد دهد. روش شناسی: با استفاده از روش سندی – کتابخانه ای مراجعه به متون قانونی انجام گرفت و بر اساس آن متون مواد قانونی استخراج و مورد تحلیل قرار گرفت.یافته ها: اساسا حقوق شهروندی طبق نظر دانشمندان بر سه اصل حقوق مدنی، حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی بنیان نهاده شده است که آزادی اطلاعات یا حق دسترسی به اطلاعات در حیطه هر سه حقوق قرار می گیرد. در کشور ما ایران نیز در این رابطه قوانینی مصوب شده است و قانونگذار با به رسمیت شناخت این قانون به عنوان حق دانستن و نیز الزام کردن سازمان ها موسسات عمومی و خصوصی به ارایه اطلاعات به مردم گام برداشته است.

آزادی اطلاعات، حقوق شهروندی، قانون، شهروند