جایگاه قراردادهای مشارکت عمومی -خصوصی در توسعه اقتصادی

درتمامی نظریات والگوهای رشد و توسعه اقتصادی،سرمایه به عنوان موتورمحرکه رشد وتوسعه اقتصادی معرفی شده است ولذا اتخاذ تدابیرمناسب جهت جذب سرمایه کافی برای تامین منابع مالی طرحهای اقتصادی از مهمترین اهداف توسعه اقتصادی میباشد. این امر و ناکافی بودن منابع مالی به ویژه درکشورهای در حال توسعه جذب سرمایه های داخلی را اجتناب ناپذیرکرده است. نگاهی گذرا به وضعیت ساخت وساز و نحوه مشارکت در آن از گذشته تاکنون، بیانگر آن است که بنا بر دلایلی همچون: بالا بودن هزینه، طولانی بودن مدت بازگشت سرمایه، ضعف مالی و عدم حمایت قوانین و مقررات از بخش خصوصی و ... ،همواره ایجاد زیرساختها برعهده بخش عمومی یا همان دولت و سازمانهای دولتی و عمومی بوده است. پس از آن نیز تجربه نشان داد که بخش دولتی هم بدون کمک بخش خصوصی نمیتواند آنطور که باید به ایجاد بهینه و مناسب تاسیسات زیربنایی و زیرساختها بپردازد . از طرفی، بخش خصوصی نیز به عللی همچون: نبود بنیه مالی قوی، نبود انسجام میان تشکلها و نداشتن تعامل با بانک (ضمانتنامه ها) نتوانست مکمل خوبی برای دولت در بخش مشارکت باشد. روش تحقیق این پژوهش، کتابخانه ای است. روش تجزیه وتحلیل اطلاعات نیز توصیفی- تحلیلی است. در جمع بندی نوشتار، این مهم حاصل شد که تدوین راهبردی مبتنی بر سازماندهی ظرفیت بخش خصوصی در رابطه با سیاستها و خط مشی هایی که در جهت کسب حداکثری این ظرفیت تنظیم میشود، از اهمیت و ضرورت خاصی در توسعه اقتصادی برخوردار است .

Keywords:

قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی , رشد اقتصادی , توسعه اقتصادی , خط مشی مشارکتی