رحیم چوبدار - کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند
افشین شالچی - گروه حسابداری، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران.
لیلا کنگری - گروه حسابداری، واحد ایلخچی، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلخچی، ایران.

دلایل متعدی وجود دارد که استدلال در زمینه تغییر در حق الزحمه حسابرسی پس از نقض قرار دادهای بدهی را با مشکل مواجعه می سازد. شواهد گسترده، نشان دهنده این است که نقض قراردادهای بدهی شایع و فراگیر است و اکثرا شرکت ها خارج از ریسک نکول پرداخت، قراردادهای بدهی را نقض می کنند. این پژوهش به دنبال این سوال است که تاثیر نقض قراردادهای بدهی بر حق الزحمه حسابرسی و ویژگی های کمیته حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی نماید. جهت آزمون فرضیه های فوق نمونه ای متشکل از 130 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1388 تا 1394 انتخاب گردید. یافته ها نشان می دهد که نقض قراردادهای بدهی باعث افزایش حق الزحمه حسابرسی می گردد. به عبارت دیگر می توان گفت که با توجه به رابطه بین تضادهای نمایندگی و تقاضا برای حسابرسی، نقض قراردادهای بدهی باعث افزایش نقش راهبری حسابرسان مستقل و افزایش تقاضا برای خدمات حسابرسان مستقل می شود. در همین راستا می توان گفت، هنگام برآورد حق الزحمه حسابرسی به نقض قراردادهای بدهی شرکت نیز مورد اهمیت است. همچنین بر اساس نتایج می توان گفت، پس از نقض قراردادهای بدهی، تعداد جلسات کمیته حسابرسی افزایش می یابد. در همین راستا این امر بیانگر این مهم است؛ زمانی که شرکت ها قردادهای بدهی را نقض می کنند به تعداد جلسات کمیته حسابرسی در راستای کاهش تضادهای نمایندگی ناشی از نقض قرارداد بدهی توجه داشته باشند.

نقض قراردادهای بدهی - حق الزحمه حسابرسی - کمیته حسابرسی