طبقه بندی بازارهای مالی ایران به منظور کاهش تورم ناشی از حجم بالای نقدینگی و دستیابی به رشد اقتصاد مقاومتی

مدیر مالی شرکت برای به حداکثر رساندن ارزش شرکت و به حداقل رساندن هزینه تامین مالی باید بداند چگونه سرمایه گذاری انجام دهد و افزون بر این بداند ساختار مالی شرکت را چگونه حفظ کند. یعنی چه نسبتی از بدهی و سرمایه در شرکت نگه دارد. گسترش بازارهای پولی و مالی، امروزه به عنوان یکی از ارکان اساسی توسعه و رشد اقتصادی به شمار می آید. این بازارها در کشورهای توسعه یافته، گسترش بسیار زیادی یافته اند. در کشورهای در حال توسعه نیز، گسترش این بازارها به عنوان یک هدف، همواره مورد توجه است. دستیابی به توسعه ی عملکرد بازارهای مالی، مستلزم آگاهی از عواملی است که بر این بازارها تاثیر می گذارند. یکی از عوامل تاثیرگذار بر توسعه بازارهای مالی، تورم است. تورم علاوه بر تاثیری که بر توسعه بازارهای مالی دارد، بر تخصیص بهینه ی منابع نیز موثر است. بنابراین، به منظور دستیابی به توسعه بازارهای مالی می باید در هدایت نرخ تورم دقت نمود .درحالی که در بازده زمانی و ساختار بنیادی اقتصاد مقاومتی که از نظریه پردازی های نوین مقام معظم رهبری می باشد بازارهای هدف تعریفی سزمانی و بنیادی را دربردارد. در این مقاله ما با استفاده از روش ANPبه بررسی این موضوع می پردازیم که متناسب با نهادهای پولی و مالی موجود، کدام بخش برای سرمایه گذاری و هدفمندی نقدینگی موجود در جامعه در جهت کاهش تورم و افزایش رشد صنعت مناسب تر است. این بررسی بر اساس آمارهای ارایه شده از سوی سازمان بورس اوراق بهادار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بازه ی زمانی سال 1390 تا 1395 صورت پذیرفته است. نتایج بدست آمده نمایان ساخت که بهترین نهاد مالی و پولی در جهت کاهش تورم ناشی از نقدینگی بالای جامعه، بازار بورس اوراق بهادار می باشد.

Keywords:

تورم , مدیریت , ریسک بازار سرمایه , اقتصاد مقاومتی