لیلاسادات اسدی - دکتری حقوق جزا و جرم شناسی و استادیار دانشگاه امام صادق (ع)

ماهیت روابط زوجین که مبتنی بر عاطفه، صداقت و اعتماد است، ایجاب می نماید که آنانپس یا طلاق از سرنوشت یکدیگر کاملا بیگانه نباشند. از این رو، معاضدت های مالی حینطلاق و پس از آن مورد توجه نظام های حقوقی قرار گرفته است. حقوق ایران، این مهم را باوضع نهادهایی مانند اجرت المثل، نحله و مقرری ماهیانه پیش بینی کرده است؛ اما شرایطپیش بینی شده برای تعلق هر یک از این حقوق، در عمل، ناکارآمدی آنها را نتیجه می دهد. درحقوق کشورهای غربی و اروپایی، نظام اشتراک زوجین در دارایی، تسویه مالی را حین طلاقموجه می سازد. مقرری ماهیانه نیز در حقوق این کشورها و کشورهای اسلامی مورد پذیرشواقع شده است. مقاله حاضر با بررسی نهادهای مورد استفاده در حقوق دیگر کشورها وانطباق آن با فقه، پیشنهادهایی را در رفع ناکارآمدی حقوق ایران در امر معاضدت های مالیپس از طلاق ارایه می کند. تصریح به جبران خسارت ناشی از طلاق و پیشنهاد قالب هایاشتراک اموال حین زندگی زناشویی که تسویه مالی را در زمان طلاق لازم می گرداند، بهترمی تواند وضعیت مالی زوجین را پس از طلاق با موازین انصاف منطبق گرداند.

نکاح، طلاق به سبب تقصیر، اشتراک مالی، مقرری ماهیانه، غربی، عرب