عباس میرشکاری - استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه علم و فرهنگ

از زمان تصویب قانون مدنی، طلب زن بابت نفقه اش ممتاز شمرده شده است؛ به این معنی که زن در دریافت طلبش بر دیگر طلبکاران، تقدم دارد. این موضوع، در متن اولیه قانون حمایت خانواده پیش بینی و حتی قلمرو امتیاز زن نیز گسترش یافته بود، اما شورای نگهبان، تقدم زن بر سایر طلبکاران را خلاف شرع شناخت. برای همین، در متن نهایی قانون پیش گفته نشانی از امتیاز طلب زن دیده نمی شود. این در حالی است که نه تنها در نوشته های فقهی به روشنی به لزوم تقدم پرداخت نفقه بر پرداخت دیگر مطالبات، تصریح شده است، بلکه چنین امتیازی با قواعد اخلاقی و فلسفی نیز سازگار است. به هر روی، مقاله حاضر ثابت می کند که اگرچه در قانون جدیدی، نشانه ای از امتیاز زن بابت نفقه اش دیده نمی شود، به استناد قوانین دیگر، این امتیاز همچنان پابرجاست.

قانون حمایت خانواده، شورای نگهبان، نفقهف طلبکاران، طلب ممتاز