الهام میرزایی - دانشکده علوم انسانی، گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
مجاهد امیری - عضو هییت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید

قاعده منع تعقیب و محاکمه مجدد یکی از قواعد مهم و مورد قبول در آیین دادرسی کیفری اکثریت کشور ها بدینمعناست که اگر شخصی بعلت جرم خاصی محاکمه و به موجب حکم قطعی محکوم یا تبرعه شده باشد دیگر بهواسطه همان جرم نمی توان وی را محاکمه و مجازات کرد. قاعده منع تعقیب و محاکمه مجدد در اساسنامهدادگاه های کیفری بین المللی اعم از نظامی خاص و دایمی نیز پذیرفته شده است. پژوهش حاضر به بررسی قاعدهمنع تعقیب و محاکمه مجدد در نظام بین المللی و همچنین نظام کیفری ایران پرداخته است و خاطر نشان می کنداحساسات عمومی جهانی تمایلی به تکرار تعقیب محاکمه و اجرای رفتتار مجرمانه واحد ندارد. اصطلاح قاعده منعاست. بدین معنی non bis in idem تعقیب و محاکمه مجدد مستخرج از اصول حقوقی رومی با عبارت رومیکه هیچ کس نباید دو بار برای یک جرم محاکمه شود. جایگاه قاعده منع محاکمه مجدد در سطح قراردادهایجهانی و اسنار بین المللی حایز اهمیت است. اولین سند بین المللی که برای اولین بار این قاعده را مورد تایید قرارداده است میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی است. صلاحیت دیوان بین الملل، تکمیلی است و بر این اساس، اگردادگاه های ملی به طور کامل و با رعایت اصول عادلانه اقدام به رسیدگی کنند. دلیلی برای پذیرش صلاحیت دیوانکیفری بین المللی وجود ندارد و در این صورت، محاکمه و مجازات مجدد منتفی خواهد بود. اگر دادگاه هایداخلی اصول دادرسی عادلانه رعایت نکند. دادگاه بین الملل خود را صالح به رسیدگی می داند این اقدام دیوانکیفری بین الملل موجب نقص قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد نخواهد بود زیرا رسیگی دادگاه ملی، بدونرعایت اصول دادرسی شناخته شده بین الملل، محاکمه عادلانه و منصفانه تلقی نمی شود.

منع تعقیب مجدد، جزای بین الملل، اصل صلاحیت شخصی، قانون مجازات، حقوق کیفری ایران