حسنعلی موذن زادگان - استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

پس از تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال 1٬373 که نوعی دگرگونی بنیادی در سازمان و صلاحیت مراجع قضایی در رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری ایجاد کرد، با گذشت پنج سال و اندی قانون آیین دادرسی دادگاه های مذکور در امور کیفری به مدت سه سال به طور آزمایشی به تصویب مقنن رسید. اگرچه این قانون وضعیت مراجع انتظامی و قضایی را در خصوص شیعه کشف جرم، تحقیقات مقدماتی، نحوه دادرسی، تجدیدنظر از آرای کیفری و موارد دیگر روشن نمود که خراج را بدون وجود متن قانونی متناسب با موقعیت نظام جدید بودند، از بلاتکلیفی رهانیده، لیکن آزمایشی بودن قانون و ضرورت انطباق آن با اصول نظام دادرسی ایجاد می کند که حقوق دانان کم از استادان، قضات و وکلای دادگستری هر چه ممکن و بیشتر به تجزیه و تحلیل آنان پرداخته و با بررسی و نقد و نیز تبیین نقاط ضعف و قوت آن، راهکارهای اساسی و لازم به قانون گذار ارایه نمایند.

نقد و بررسی، بازداشت موقت، قانون دادرسی