حمیدرضا علومی یزدی - استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

تسلیم، خواه (فیزیکی و واقعی) یا (حکمی یا فرضی)مبیع را تحت کنترل و در اختیار خریدار قرار می دهد و وی را قادر می سازد تا حقوق مالکانه خود را بر آن اعمال کند. این ماهیت مشترک در هر سه نظام حقوقی مورد بررسی این مقاله (حقوق ایران، حقوق انگلستان در کنوانسیون بیع بین المللی وین) وجود دارد. از طرف دیگر انتقال مالکیت مبیع به خریدار که هدف اصلی عقد بیع در همه نظام های حقوقی است، زمانی قابل تحقق است که مبیع در وضعیتی قرار گرفته باشد که اعمال حقوق مالکانه به آن توسط خریدار ملک باشد. بنابراین هرچند با توجه به ماهیت تدریجی بودن عقد بیع، را مناسب نیست انتقال مالکیت را منوط به تسلیم مبیع نمود اما می توان مدعی شد که انتقال مالکیت زمانی قابل انجام است که به یک خریدار تسلیم شده یا در وضعیت قابل دسترس قرار گرفته باشد. انتقال ریسک (ضمان معاوضی) هم زمان با تسلیم به خریدار، با مصالح و ملاحظات تجاری و قواعد و اصول حقوقی سازگاری کامل دارد زیرا ریسک را باید بر عهده کسی گذاشت که تصرف و کنترل مبیع در اختیار او است. در هر سه نظام حقوقی مورد بررسی، مفاهیم فوق به رغم تفاوت های اندکی به نحوه مشترک و مشابهی مطرح بود از منطق مشابهی پیروی می کنند که شناسایی و عرضه این مشترکات راه را برای ایجاد هم گرایی بین نظام های حقوقی از طریق الحاق به کنوانسیون های بین المللی (نظیر کنوانسیون بیع بین المللی سازمان ملل متحد - کنوانسیون وین) یا تدوین قوانین نمونه هموارتر می سازد.

حقوق تطبیقی، بیع بین المللی، تسلیم، انتقال مالکیت، انتقال ریسک، حقوق انگلستان، کنوانسیون وین