اصل نود و چهارم و قوانین مغایر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

Publish Year: 1381
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 437

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PLR-4-7_006

تاریخ نمایه سازی: 21 فروردین 1397

Abstract:

اصل نود و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران راهکار ساده و قابل درکی را برای حصول اطمینان از انطباق مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی طراحی نموده و اعتبار تمامی مصوبات مجلس را موکول به تایید شورای نگهبان کرده است. تعمق در این راه کار ظاهر انجام، موید آنست که اصل نود و چهارم قابلیت صیانت کامل از قانون اساسی را نداشته و موجود و ایجاد قوانینی مغایر قانون اساسی را به کلی منتفی نمی سازد. در این مقاله تلاش شده است که با تکیه بر مقصود این است و یا ملاحظه مصونیت قوای سه گانه در امر تقنین ، خلا موجود بدون نیاز به اصلاح قانون اساسی مردم اگر در. فهرست عناوین اصلی 1-مقدمه 2- چرا اصل نود و چهارم برای صیانت از قانون اساسی جامعه نیست 3-دلایل عدم دستیابی طراحان قانون اساسی به راهکارهای جامع 4- فروض مختلف راجع به تکلیف اشخاص در برابر قوانین مغایر قانون اساسی 5- معیارهای انتخاب فرض صحیح 6-ارزیابی فروض پیش گفته 7-نتیجه گیری .

Keywords:

اصل نود و چهارم , قانون اساسی , شورای نگهبان

Authors

کوروش کاویانی

استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی