محمد شریف - عضو هییت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

یکی از مشکلاتی که نظم مبتنی بر قانون را در کشور ما به چالش می کشاند، تعدد نهادهای واضع قاعده رفتار است. علیرغم اینکه در قانون اساسی ما وضع قانون در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و انطباق مصوبات آن نیز درگیر تایید آن ها توسط شورای نگهبان است، با این حال همان قانون نهادهایی را پایه ریزی کرده که این صلاحیت را تخصیص زده است. شورای عالی امنیت ملی که مصوبات آن پس از تایید مقام رهبری قابل اجراست، مصداق چنین نهادهایی است. مجمع تشخیص مصلحت نیز برای خود قابل به چنین صلاحیتی است. در عین حال در کنار تاسیسات مذکور که از پایگاه قانونی برخوردارند، ساختار حقوقی ما پذیرای نهادهایی است که آن ها نیز مصوبات خود را در وجود آنان برمی شمرد. شورای عالی اداری در شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز مصادیق این قبیل نهادها شمرده می شوند. در این راستا می توان به تاسیساتی مثل فوت حکومتی نیز اشاره داشت. پدیده های دیگری مانند نمایندگان ویژه رییس جمهور (موضوع اصل 127 قانون اساسی) اصل نهادهای فوق الذکر قرار دارد که به این کثرت منابع قانون گذاری دامن زده است. بدون تردید این تعدد و کثرت، استقرار از نظم در پناه قانون رو تهدید می نماید و بر این اساس ضروری است که جایگاه مصوبات هر یک از نهادهای مزبور در سلسله مراتب منابع حقوقی معین گردد تا از دامنه این تهدید کاسته شود. مقاله پیش روی شورای عالی انقلاب فرهنگی را از همین بازی توصیف نموده و تلاش کرد تا رابطه این نهاد با قوای حاکم در کشور سنجیده شود و جایگاه آن در تشکیلات اداری کشور مورد بررسی قرار گیرد. در این بخش به ویژه رابطه شورای عالی انقلاب فرهنگی با قوه مقننه، دیوان عدالت اداری، دیوان محاسبات و شورای نگهبان قانون اساسی مورد بحث قرار گرفته است. نظر به اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی از نظر چگونگی شکل گیری و اعتباری که برای مصوبات خود قایل است و همچنین چگونگی برخورداری مصوبات آن از اعتبار مذکور، نهادی بی نظیر است و به همین لحاظ پرداختن به آن از حیث مطالعه تطبیقی میسر نیست، لذا در تدوین این تحقیق صرفا از اسناد حقوقی و متون قانونی از قبیل اصول قانون اساسی، قوانین عادی و مشروح مذاکرات بتونه مزبور و همچنین مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی استفاده شده است که محدودیت این اسناد آثار خود را بر تحقیق تحمیل نموده است.

موسسه دولتی، ستاد انقلاب فرهنگی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجلس خبرگان قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی، قانون اساسی، دیوان عدالت اداری، شورای نگهبان