محمدرضا ویژه - عضو هییت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

نظارت قضایی نظارتی است که ضمانت اجرای آن ابطال عمل اداری(مقررات اجرایی) و الزام مقام اداری به انجام آن به موجب حکم مرجع قضایی است. در نتیجه، نظارت قضایی نسبت میان دو صلاحیت است: صلاحیت اجرایی که وضع مقررات اجرایی در چارچوب آن انجام می شود و صلاحیت نظارتی ، که نظارت بر مقررات اجرایی وضع شده در این قالب اعمال می شود. هدف مقاله حاضر تحلیل چگونگی اعمال صلاحیت نظارت قضایی دیوان عدالت اداری و مقررات اجرایی (شکلی و ماهوی) و معیارهای ارزیابی قانون مدنی آن هاست. در این مقاله در صدد اثبات این قضیه هستیم که با تفکیک دقیق بخش های بند یک ماده 19 و تفسیر موسع آن ها، هییت عمومی قادر است نظارت مطلق و عامی را بر مقررات اجرایی اعمال نماید . در باغ در نظارت قضایی نباید به نص بند یک ماده 19 و تفسیر مضیق آن ها اکتفا نمود بلکه باید با توجه به منطق حاکم بر کارکردهای دیوان عدالت اداری در اصول 370 و 373 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول کلی حقوق اداری و غایت حقوق عمومی، یعنی حمایت موثر از حق های شهروندان و تامین امنیت حقوقی آنان کارایی نظارت موثر را افزایش داد.

دیوان عدالت اداری، قانون مداری، نظارت قضایی، قانون، مقررات اجرایی