محمد جلالی - استادیار دانشگاه شهید بهشتی
رضوان ضیایی - دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی، تهران

تجربه امروز بشر نشان داده که قدرت، چنانچه تحت نظارت و کنترل نباشد و خود را در براب ر مردم پاسخگو نداند، لاجرم به فساد کشیده خواهد شد. لذا نظارت بردستگاههای حکومتی حتی دریک نظام مردم سالار، یک نیاز ضروری است که درچارچوب قانون باید اعمال شود. این امر در درجه نخست بر عه ده دستگاه قضایی میباشد، اما پیچیدگی حاکم بر محاکم قضایی و اطاله دادرسیها در راهروهای پرپیچ و خم آن موجب گردید که برخی کشورها اقدام به تشکیل سازمانهایی نمایندکه بتوانند به شی وه غیرقضایی و درکوتاهترین زمان به شکایات مردم رسیدگی کنند. این سازمانها تحت عنوان آمبودزمان نام گرفتند. امروزه آمبودزمان با تدارک آسان بررسی فراقضایی شکایت های شهروندان علیه مقامات و دستگاههای اجرایی، به عنوان یک قسمت غیر قابل انکار از روشهای حمایت از حقوق شهروندان تلقی میشود، به گونه ای که میتوان ادعا کرد انتظار تحقق یک نظام مردم سالار و توسعه یافته بدون داشتن آمبودزمانی کارآمد و مستقل، دور از ذهن خواهد بود. بر این اساس، آمبودزمانها میتوانند از رهگذر کار ویژهها و قابلیت هایی که برای آنها متصور است، در نهادینه کردن مردم سالاری و تحکیم اصول آن نقشی تعیین کننده ایفا نمایند.این مقاله در تلاش است در رویکردی مسیله محور و با روش توصیفی تحلیلی، ضمن تبیین رابطه آمبودزمان و مردم سالاری به واکاوی این مسیله بپردازد که آمبودزمان ، تحت چه شرایطی و با چه ابزارهایی میتواند به گسترش مردم سالاری بپردازد.

آمبود زمان، مردمسالاری، نظارت غیرقضایی، مبارزه با فساد، حفظ حقوق شهروندی