مهدی فرزانه - دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحدزاهدان
علی سلیمی - دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحدزاهدان

دولت در بخش های غیر کشاورزی جهت اخذ حق النظاره آب باید خدماتی را به آن واحدها ارایه نماید و یا بر آن امور نظارت نماید در غیر اینصورت اخذ حق النظارت مطابق اصل 52 قانون اساسی ممنوع می باشد. یکی از اشتباهاتی که وزارت نیرو خود را محق در اخذ حق النظاره آب می داند بحث ماده 33 قانون توزیع عادلانه آب می باشد چرا که در قانون بدین نحو مرقوم شده است که وزارت نیرو وظیفه پیشنهاد نرخ آب برای مصارف مختلف را به شورای اقتصاد دارد و نه پیشنهاد حق النظاره و در مقابل وظیفه شورای اقتصاد نیز مطابق همان ماده قانونی تصویب پیشنهاد نرخ آب می باشد و نه تصویب حق النظاره. پیشنهاد و تصویب حق النظاره آب تنها در صورت ارایه خدمات و نظارت در صلاحیت دولت می باشد و این امر در آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری خودنمایی می نماید. از سال 1384 تا امروز شاهد آن هستیم که در برخی از استانها شرکت آب منطقه ای این حق النظاره را از کل زیر مجموعه های بخش کشاورزی اخذ می نمایند و یا آن را به بهانه های مختلف قابل تسری به زراعت و باغبانی می دانند و دام و طیور و دیگر زیر مجموعه ها را جز بخش کشاورزی نمی دانند این در حالی است که مرجع تشخیص فعالیت و تسری آن به کشاورزی یا غیر آن وزارت جهاد کشاورزی می باشد. دیوان عدالت اداری با اینکه موضوعی روشن در خصوص ممنوعیت اخذ حق النظاره آب در آرای هیات عمومی خود دارد ولیکن به نحوه اجرایی شدن آن توجهی ننموده و می توانست با ذکر قوانین و مواد مورد بحث، به این اشتباه سهوی یا عمدی خاتمه دهد و حتی آن را در جهت حمایت از تولید رسانه ای نماید، کاری که در خصوص ممنوعیت اخذ آبونمان گاز توسط شرکت ملی گاز اتخاذ نمود.

حق النظاره آب، نظام حقوقی ایران، هیات عمومی دیوان عدالت اداری، آراء، ابطال مصوبات