الیاس برقی - طلبه سطح چهار حوزه علمیه قم

مهم ترین مسیله حقوق خصوصی و مسیولیت مدنی، اثبات ضمان مالی عامل زیان است، با توجه به اینکه منبع حقوق کشورمان فقه امامیه است، اثبات ضمان مالی یا به سبب عقد است و یا به سبب قواعد فقهی که فقها برای اثبات ضمان به آن قواعد متمسک شدهاند واز این جهت که هر کدام از این قواعد شامل پارهای از ضررها شده و بر ضمان همه ضررها دلالت ندارند توجه به قاعده لاضرر و بررسی اثبات ضمان به وسیله آن و مبنای مسیولیت قرار گرفتن قاعده با نظر به توسعه و گسترش روابط اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی، ضرورت پیدا میکند حدیث لاضرر و لاضرار با توجه به سند متقن وذکرآن در روایات گوناگون، مورد بحث بسیاری از علما قرار گرفته که در دلالت و عدم دلالت آن بر ضمان، نظریههای قابل توجهی ارایه شده است . از نظر لغت، ضرر به معنای نقصان، ضیق وخلاف نفع معنا شده است که شامل ضررهای مادی و معنوی میشود و با نظر به ملاک بودن نظر عرف در تشخیص ضرر، شامل فقدان تمام چیزهایی میشود که قرار بوده به دست آید. اما در تشخیص معنای حدیث لاضرر،پس از تعذر اراده معنای حقیقی، نزدیک ترین ومحتملترین معنا به آن، نفی حکم ضرری میباشد که شیخ انصاری )ره(، آن را مطرح کرده اند. و با توجه به این که عدم حکم، حکم به عدم ضمان وعدم جوازمقاصه است وحکم ضرری می باشد ، شامل احکام عدمی نیز میشود. پس قاعده اثبات حکم کرده و بر ضرورت جبران همه ضررها و ضمان مالی دلالت میکند.

دلالت، ضمان، ضمان مالی، قاعده لاضرر