مهدی ناصر - دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

امروزه مسیله حق و برقراری آن نسبت به مال و ایجاد حق مالکیت به عنوان یکی از چالش های اساسی نظامات حقوقی مطرح می شود. بسیاری از مبادلات الکترونیکی و غیر الکترونیکی بر روی اموال مادی و غیر مادی انجام میگیرد، که لازمه انجام این مبادلات دارا بودن حق مالکیت مالک بر مال موصوف و به رسمیت شناختن این مالکیت از سوی قوه حاکمه می باشد.تشخیص و شناسایی این حقوق و آموزش آن به احاد مردم جهت بالابردن آگاهی نسبت به حقوق خود و نحوه به کارگیری صحیح آنها لازمه دستیابی به حقوق شهروندی می باشد، بدین جهت در ماده 75 منشور حقوق شهروندی علاوه بر احترام به حق مالکیت شخصی شهروندان بر عدم امکان سلب یا توقیف اموال مردم یا ایجاد مزاحمت نسبت به حقوق مالکانه آنها تاکید شده است. پس از شناسایی این حقوق نوبت به بکارگیری آنها در نظامات مختلف از جمله نظام ثبتی می گردد. امروزه مطابق مواد 22،9و47و48 قانون ثبت اسناد و املاک با به روی کارآمدن ثبت عمومی املاک و اجباری شدن ثبت اسناد معاملات بین الطرفینی و نهایتا ضمانت اجرای عدم پذیرش اسناد به ثبت نرسیده در ادارات و محاکمات، مسیله شناسایی حق مالکیت و آموزش آن به عنوان یکی از شاخه های حقوق شهروندی، بهتر جلوه می نماید. همانطور که در منشور حقوق شهروندی جنبه های مختلف این حق و مقررات آن بیان شده است، در این مقاله تنها به جنبه های حقوقی این حق در شناسایی حقوق مالکانه افراد و اثرات آن در پیشبرد نظام ثبتی کشور می پردازیم .

حقوق شهروندی، ملک، حقوق مالکانه، ثبت