نرگس زارعی - کارشناس ارشد فقه و حقوق،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه اصول الدین،قم ،ایران
نرگس سادات قدمگاهی - کارشناس ارشد حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات،قم، ایران

حقوق اجتماعی به عنوان گفتمان حاکم بر حقوق عمومی مورد توجه بسیاری از صاحبنظران این عرصه قرار گرفته است به طوری که برای شناخت دقیق مصادیق و تبیین مفاهیم آن بسیار کوشیدهاند و در جهت روشن شدن ابعاد آن تحقیقات بسیاری انجام دادهاند. در این راستا قانون اساسی آلمان از احصاء مصادیق حقوق اجتماعی غافل نمانده و در چند اصل بسیط به این امر پرداخته است. این در حالی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصادیق اینگونه حقوق تنها در چند اصل به صورت موجز بیان شده است و در تمام این بندها افراد را به رعایت اصول اسلامی مقید کردهاند. از سوی دیگر باید خاطر نشان کرد که در اینباره تفاوتهایی در دو قانون کشور وجود دارد مبنی بر ذکر مصادیق حقوق اجتماعی که در قانون اساسی آلمان به این مصادیق به صورت دقیق اشاره شده است اما قانون اساسی کشورمان بدان اشارهای نکرده است. بنابراین با بررسی قانون اساسی دو کشور متوجه میشویم که در مصادیق حقوق اجتماعی در قانون اساسی ایران و آلمان علاوه بر نقاط اشتراک تفاوت هایی وجود دارد که در این مقاله به آن پرداخته می شود.

قانون اساسی، حقوق اجتماعی، ایران، آلمان