محمد غلامعلی زاده - عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور گلستان
غلامرضا رستمی - دانشجوی دکتری حقوق خصوصی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

امروزه عرف به عنوان منبع درجه دوم حقوق درکشورهای پیرو سیستم حقوق نوشته پذیرفته شده وهمگان دخا لت عرف درتکمیل قانون وتعیین مفهوم نهادهای مورد استفاده دردست یافتن به نظرقانونگذاردرمقام تفسیرقانون راپذیرفته اند.دربسیاری ازموارد نیزخود قانونگذارداوری عرف راپذیرفته ودادرس رابه آن ارجاع می دهد. عرف محصول مستقیم وجدان عمومی است. عرف و عادتی که بین مردم مرسوم می شود و اعتقادی که اشخاص به اجباری بودن قواعد آن پیدا می کنند، نشان دهنده جایگاه عرف در جامعه است که از وجدان عمومی سرچشمه می گیرد. عرف در حقوق مدنی یک مسیله کلی می باشد که با توجه به کلی بودن آن ضرورت دارد که از زوایای مختلف مورد بررسی و توجه قرار گیرد و برای درک و فهم بیشتر، باید به مصادیق آن در قانون و نحوه اجرای آن در جامعه رجوع شود. با توجه به تنوع و گستردگی دامنه عرف در قوانین مدنی و جایگاهی که عرف در حل و فصل دعاوی دارد، برآن شدیم تا تحقیقی را در این زمینه انجام دهیم و به جایگاه و نقش عرف در قانون مدنی می پردازیم.

عرف وعادت، قانون مدنی، قواعدحقوقی