ابوالفضل دنکوب - عضو هییت علمی دانشگاه گلستان
لعیا باقری - دانشجوی دوره دکترای حقوق خصوصی دانشگاه آزاد گرگان

جعل اسناد و مدارک از جرایم اصلی سلب اعتماد عمومی و اخلال در نظام اقتصادی کشور و یکی از عوامل ناکار آمدیهای اجتماعی در جامعه به شمار می رود. با درک اهمیت موضوع و با عنایت به نقش کلیدی اسناد و مدارک در ارتباطات و مبادلات تجاری داخلی و خارجی و با توجه به افزایش جرم جعل و سایر جرایمی که به کمک این جرم انجام میگیرد و زیانی که از انجام این جرم نه تنها بر اموال و حقوق افراد بلکه بر اعتماد عمومی و نظام اقتصادی کشور وارد می آورد، اهمیت و حساسیت این جرم و ضرورت انجام تحقیق در این باره نمایان می گردد. به موجب ماده 100 قانون ثبت مصوب 1310 ارتکاب برخی افعال مرتکب را به مجازات جعل و تعزیر اسناد رسمی محکوم میسازد، مجازات ارتکابی این افعال به ماده 534 قانون مجازات اسلامی احاله شده است در واقع جرم موضوع ماده 100 جعل نبوده بلکه در حکم جعل میباشد، از میان شقوق هفتگانه جعل تنها شق پنجم ماده مزبور از مصادیق جعل مادی به شمار میرود و شقوق دیگر از مصادیق جعل معنوی در اسناد رسمی محسوب می گردند.

ثبت اسناد، تعزیر ، جعل اسناد رسمی