مهدی زارع
حسین مرادی کهواده

امنیت یکی از نیازهای فطری بشر در زندگی اجتماعی، و ایجاد آن همواره از مهمترین فلسفه وجودی دولتها بوده است. واژه امنیت فقط نبود تهدیدنظامی ناشی از عوامل خارج از مرزهای یک کشور نیست، در معانی جدید از امنیت موارد دیگری نیز شامل میشود. جامعه بشری دارای مولفه های متعددی است که اقتصاد از اساسی ترین آنهاست.رابطه تجارت و امنیت چه در داخل یا در سطح بین الملل، سابقهای به اندازه تاریخ کشورها دارد. هرچه امنیت بیشتری در یک جامعه در قالب حکومت برقرار باشد شاخص های رشد و بهبود تجاری و اقتصادی آن جامعه نیز بطور متناسبی افزایش مییابد. در یکی دو قرن اخیر، و با پایان جنگ سرد و سوق به سوی روابط جدید در نظام بینالملل، با تغییر اولویتهای امنیتی، امنیتاقتصادی یکی از مهمترین شاخصها در گفتمانهای دنیا مطرح شده، بطوریکه فراهم کردن بسترهای مناسب برای حمایت از سرمایه گذارن داخلی و جذب سرمایه های خارجی در کشورها، بدون وجود امنیتاقتصادی میسر نیست. امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری، فراهم کردن یک فضای حقوقی، اجتماعی و سیاسی است که در چارچوب آن، طرحهای سرمایه گذاری و فعالیتهای اقتصادی از مرحله اجرا و بهره برداری تا پایان کار بدون اخلال و آشفتگیهای بیرونی صورت گیرد. امنیت اقتصادی به عنوان مهمترین شاخص توسعه یافتگی دارای دوبعد: امنیت سرمایه گذاری و امنیت اشتغال و درآمد میباشد.نباید جهت ایجاد امنیتاقتصادی، فضایاقتصاد را امنیتی کرد، که بطور فزایندهای تخریبکننده خواهد بود. برای بسترسازی پیشرفت و توسعه از اصولی چون: اصل صلح؛تنها در وضعیت صلح و دوستی است که یک کشور مجال پیشرفت و توسعه میبابد. دوم؛ اصلی که هر کس از ثروت های جامعه به میزانی بهره مند شود که برای آن زحمت کشیده است: عدالت اقتصادی و حقوقی هنگامی تحقق می یابد که هر کس به میزان تلاش و زحمت خود از سرمایههای عمومی بهره مند شود.و سومین اصل؛ وجود قوه قضاییه مستقل و کارآمدی که اصل دوم را تضمین و یار خوبی برای اصل اول باشد.

امنیت، امنیت اقتصادی، نظام بین الملل، سرمایه گذاری، توسعه، تضمین