CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی مسیولیت محض ناشی از ساخت و فروش کالای معیوب

عنوان مقاله: بررسی مسیولیت محض ناشی از ساخت و فروش کالای معیوب
شناسه ملی مقاله: LAWICONF01_026
منتشر شده در نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران با رویکرد حقوق شهروند در سال 1396
مشخصات نویسندگان مقاله:

صغری قادری - کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن

خلاصه مقاله:
عیب در لغت به معنای بدی، نقض، نقیصه آمده است. در فقه نیز هر یک از فقها در مبحث مربوط به خیار عیب برای عیب تعریفی ارایه داده اند که نقطه مشترک آن ها زیاده و یا نقیصه در کالا می باشد. درقانون مدنی ایران تعریفی از عیب ارایه نشده، بلکه صرفا تشخیص عیب را برعهده عرف و عادت گذاشته است (مستفاد از ماده 426 ق.م). آسیب ها و صدمات ناشی ازمصرف کالای معیوب یا خطرناک، واقعیتی انکار ناپذیر و در مواردی، بسیار تلخ و ناگوار است. به منظور حمایت از مصرف کننده در این زمینه، تدوین و به کار گیری قوانین و مقررات پیش گیری کننده از ورود خسارت، گام اول است. وضع قواعد جبران کننده ضرر وارده به مصرف کننده، گام ضروری بعدی و شناسایی مسیولیت عرضه کنندگان کالاهای معیوب یا خطرناک برای جبران خسارت وارده به مصرف کنندگان این قبیل کالاها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در زمینه مسیولیت عرضه کنندگان کالاهای معیوب یا خطرناک و جبران خسارت مصرف کننده این قبیل کالاها، علاوه بر مقررات عام حقوقی و قوانین خاص حمایت کننده از حقوق مصرف کننده، می توان از قوانین و مقرراتی بهره برداری نمود که الزاما با اندیشه حاکم بر حقوق مصرف تدوین نشده اند. آسیب ها و صدمات ناشی ازمصرف کالای معیوب یا خطرناک، واقعیتی انکار ناپذیر و در مواردی، بسیار تلخ و ناگوار است. به منظور حمایت از مصرف کننده در این زمینه، تدوین و به کار گیری قوانین و مقررات پیش گیری کننده از ورود خسارت، گام اول است. وضع قواعد جبران کننده ضرر وارده به مصرف کننده، گام ضروری بعدی است. شناسایی مسیولیت عرضه کنندگان کالاهای معیوب یا خطرناک برای جبران خسارت وارده به مصرف کنندگان این قبیل کالاها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در زمینه مسیولیت عرضه کنندگان کالاهای معیوب یا خطرناک و جبران خسارت مصرف کننده ی این قبیل کالاها، علاوه بر مقررات عام حقوقی و قوانین خاص حمایت کننده از حقوق مصرف کننده، می توان از قوانین و مقرراتی بهره برداری نمود که الزاما با اندیشه ی حاکم بر حقوق مصرف تدوین نشده اند

کلمات کلیدی:
کالاهای معیوب، عرف، حقوق مصرف کننده، خسارت

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/714655/