حسین حاجیانی - دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
ابوذر صالحی - دکتری حقوق جزا و جرم شناسی

به طور کلی مقررات سرمایه گذاری دو جانبه به معنای ایمن سازی محیط قانونی برای سرمایه گذاران خارجی، ایجاد مکانیزم هایی برای حل اختلاف ، تسهیل ورود و خروج منابع مالی می باشد. همچنین معاهدات سرمایه گذاری دو جانبه سلب مالکیت و تعهدات غیر مستقیم را پوشش می دهد. معاهدات دوجانبه حاصل تراضی طرفین و شامل حقوق و تکالیفی برای طرفین متعاهد و کاربران معاهده هستند که چهارچوب آن، با توجه به منافع ملی هریک از طرفین از جهتی و ریسک پذیری آن ها نسبت به حفظ و صیانت از اموال عمومی و بیم از تسلط بیگانه بر آن اموال از سوی دیگر، منعقد گردیده است. به موجب مصوبه مجلس، قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 1381 جانشین قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی، که از سال 1334 حاکم بود، گردید. این قانون حوزه فعالیت سرمایه گذاران خارجی را گسترش می دهد و در کنار آن روش های جدید سرمایه گذاری نظیر بیع متقابل یا انواع تامین مالی پروژه ها را به رسمیت می شناسد و آزادسازی بیشتر سازوکارهای ارزی را برای استفاده هرچه بیشتر سرمایه گذارن خارجی مدنظر قرار می دهد. نتایج حاصل از معاهدات دوجانبه دولت ایران با سایر دول در ذیل قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی نشان می دهد؛ شروط مندرج در متن واحده برخی معاهدات صرفا محدود کننده اختیارات دولت ایران است و موجب معافیت تعهد آن در اجرای برخی از مفاد معاهده (در توسل به داوری) نسبت به طرف متعاهد دیگر و یا سرمایه گذار تبعه دولت دیگر نیست. از سوی دیگر، الزام به رعایت اصل 139 قانون اساسی در زمانی که طرف ایرانی خواهان دعوا بوده، می تواند موجبات طرح ایراد عدم صلاحیت مرجع داوری از جانب طرف غیرایرانی که خوانده دعواست را فراهم نماید.

سرمایه گذاری خارجی، معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری، حقوق مالکیت