قاسم جدیدی داوودآبادی - کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان
مهدی صبوری پور - استادیار، گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان

در وقوع یک جنایت بعضا اسباب متعددی ممکن است دخالت داشته باشند از این رو پیرامون تعدد اسباب نظریات متفاوتی مطرح شده است. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 میزان مسیولیت کیفری ناشی از تعدد اسباب بر مبنای قاعده تقصیر است. عدم تکیه بر مبنایی واحد، مستدل و مستحکم، موجب شده است قانون گذار برای تشخیص عامل ضامن از میان اسباب متعدد، در یک رویکرد بدعت آمیز به موازین متنوعی متوسل شود که بعضا با مواد دیگر قانون معارض است؛ قانون گذار، گاه ضمان سبب را مبتنی بر نقش مادی آن در حدوث نتیجه مورد توجه قرار داده، سبب مقدم در تاثیر را مسیول شمرده است و درمواردی صرف نظر از موقعیت عینی و واقعی اسباب، رابطه استناد را پیوندی ذهنی و غیرمادی تصور کرده و با تکیه بر عمد و قصد عوامل، همه اسباب عامد را به تساوی، ضامن و شریک در زیان به شمار آورده است، بی آنکه تمایزی بین اسباب دور و نزدیک قایل شود یا ممیزات شرکت از معاونت را در این امر لحاظ کند.

تعدد اسباب، جنایت، مسولیت کیفری، سبب