فاطمه فرامرزی - دانشجوی حقوق دانشگاه الزهرا(س)
خدیجه مظفری - استادیارگروه حقوق دانشکده علوم اجتماعی واقتصادی دانشگاه الزهرا(س)

برخی از نظام های حقوقی نظیر انگلستان و آمریکا با انگیزه تحقق هدف بازدارندگی در مسیولیت مدنی، نه تنها خوانده را محکوم به پرداخت خسارت وارده به زیاندیده می نمایند بلکه پرداخت مبلغی تحت عنوان خسارت تنبیهی را نیز بر عهده وی می گذارند. بدین ترتیب هم خسارت وارده به زیاندیده به صورت کامل جبران خواهد شد و هم عامل زیان از ارتکاب اعمال زیان بار در آینده خودداری خواهد نمود به ویژه در مسیولیت مدنی تولیدکنندگان، حکم به پرداخت خسارت تنبیهی، توجیه اقتصادی مربوط به کم تر بودن هزینه های ناشی از دعوا نسبت به اصلاح خط تولید را از بین خواهد برد. در حقوق ایران این نهاد به رسمیت شناخته نشده است در حالی که با اتکا به قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت های خارجی و نیز ماده 3 قانون مسیولیت مدنی که به قاضی در یافتن روش مناسب برای جبران خسارت اختیار کامل اعطا کرده است می توان زمینه هایی از اعتبار این نوع خسارت در نظام حقوقی ایران را ردیابی نمود و هر جا صرف محکوم نمودن خوانده به پرداخت خسارت وارده در تحقق اهداف مسیولیت مدنی کارایی نداشت و دادگاه در رفتار عامل زیان رگه هایی از جسارت و تجری را یافت، از این نهاد یاری جست. در حال حاضر نسبت به دعاوی علیه دولت های خارجی، دادگاه ها اقدام به صدورحکم به پرداخت خسارت تنبیهی می نمایند

خسارت تنبیهی، مسیولیت مدنی تولیدکننده، خسارت غیرترمیمی، عمل متقابل، تقصیر عمدی