علیرضا انتظاری نجف آبادی - دکتری حقوق خصوصی ، عضو هیات علمی و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق
حسن باباییان - وکیل پایه یک دادگستری ، دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

یکی از مهمترین دستورات اسلامی که از پشتوانه ی خرد جمعی و عقلانی نیز برخوردار است و نقش مهمی در حراست و حفاظت از حقوق مادی و مالی افراد دارد این است که برای حرمت شکنان و ناقضان حقوق مالی افراد، ضمان و مسیولیت مدنی را در نظر گرفته است به این معنی که اگر فرد یا افرادی بدون رضایت مالک، در مال او تصرف نموده و بدین وسیله به او خسارت وارد نمایند، موظف اند خسارت وارده را به هر طریق ممکن جبران نمایند. به رغم اینکه جبران خسارت وارده از سوی عامل زیان، امر انکارناپذیر است، اما در فقه و حقوق به مواردی بر می خوریم که عامل زیان با وجود اینکه به مالک ضرر رسانده است اما نسبت به او هیچ گونه ضمان و مسیولیتی ندارد. قاعده اقدام در دو معنا به کار رفته یکی موجب ضمان و دیگری مسقط ضمان . موجب ضمان بودن در معاملات معوض فاسد مطرح می شود که در آنجا غیر مالک بر علیه مالک اقدام می کند ولی مسقط ضمان بودن در جایی است که مالک علیه خود اقدام می کند .اکثر علماء لغت اقدام را پیش رفتن در کاری-بکاری دست زدن-پا پیش گذاشتن در امری و پیشی کردن معنی نموده اند. اقدام، قاعده ای فقهی است که مفاد آن اینست: هر کس به ضرر خود نسبت به مال خود اقدامی کند در مورد اقدام وی کسی به نفع او مسیولیت مدنی ندارد. در حقوق ما حسن نیت قبول نشده است و جهت مقنن ایران ماده 301 به بعد قانون مدنی ما را مقید به ضمانت اجرایی کرده است که با فقه امامیه متناسب است . این قاعده با توجه به مدارک و مستندات متعددی از قبیل روایات متعدد، عرف و شیوه عملی خردمندان و اجماع به اثبات رسیده است.به رغم اینکه فقها شرایط این قاعده را به طور مجزا مورد بحث قرار نداده اند، اما از عبارات فقها می توان، مالک بودن، بالغ بودن، عاقل بودن و عالم و آگاه بودن را از جمله شرایط این قاعده برشمرد. از طریق متزلزل ساختن مبانی ضمان همچون احترام مال مسلمان، و قاعده لا ضرر، موجب انتفاء رابطه سببیت میان فعل زیانبار و خسارت وارده می شود، از جمله نمونه های تمسک به اقدام میتوان به این دو مورد اشاره داشت 1- هرگاه شخصی با آگاهی به غبن فاحش، اقدام به فروش یا خرید و یا اجاره چیزی کند، نه حق خیار فسخ دارد و نه می تواند خسارت مطالبه کند؛ زیرا خودش به زیان خویش اقدام کرده است 2- هرگاه کسی با علم و آگاهی، مال خود را در اختیار مجنونی بگذارد و او آن را تلف کند، ضمان بر عهده مجنون نخواهد بود، زیرا صاحب مال با اقدام خویش، مالش را در معرض تلف قرار داده است. در نهایت میتوان نتیجه گرفت علی رغم برخی انتقادات با حصول شرایطی که البته بیان شد قاعده اقدام مورد پذیرش بوده و مسقط ضمان است .

قاعده اقدام ، مسولیت مدنی ، اسقاط ضمان ، حجیت قاعده اقدام ، شرایط اقدام کننده ، علل اسقاط ضمان