میثم نوروزی - دکتری حقوق بین الملل عمومی
سارا خمیس آبادی - کارشناس ارشد حقوق خصوصی

حقوقی که بر بازار و اقتصاد رقابتی حاکم است تحت عنوان حقوق رقابت دارای اصول و قواعد مشخصی است که بر پایهآن می توان گفت نظام اقتصادی هر کشوری در زمینه یاد شده چگونه اداره می شود. مسلما در رقابت میان بنگاه های اقتصادیدر بازار یک کشور و حتی بازار جهانی برخی از این بنگاه ها از موقعیت برتری از نظر داشتن سهم عمده از بازار و تاثیر برسایر رقبا برخورداند که به آن موقعیت مسلط اقتصادی گفته می شود. از جمله مهمترین اصول حاکم بر حقوق رقابت اصل منعسوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط است که به طور خلاصه بیانگر این است که بنگاهی که موقعیت مسلط دارد نباید ازاین برتری در جهت حذف رقبا یا ایجاد زیان برای آنان استفاده کند. اصل یاد شده در ماده 82 معاهدهی رم و بند ط ماده 45قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 ایران درج شده است. مصادیق این اصل تقریبا در هر دو نظام حقوقی یکسان بوده وشامل: قیمت گذاری ناعادلانه، تحمیل قرارداد غیر منصفانه، درج شروط نامتعارف در قرارداد و ایجاد مانع برای ورود رقبا می-باشد. از آنجایی که اصل یاد شده نوعی محدودیت در اصل آزادی قراردادی به شمار میرود در نتیجه لازم است برای احرازوقوع سوء استفاده مذکور هم بنگاه مرتکب رفتار ممنوعه دارای موقعیت مسلط باشد و هم اینکه نتیجهی عمل آن منجر بهایجاد اختلال در رقابت گردد که اببته این دو شرط به طور مبهم در نظام حقوقی هر دو کشور وجود دارد. و دیگر اینکه باتوجه به ممنوع بودن برخی رفتارها ضمانت اجراهای حقوقی وکیفری برای آن در حقوق رقابت ایران و اتحادیهی اروپا وجوددارد.

موقعیت مسلط، بازار رقابتی، تبعیض در قرارداد، دامپینگ