شرایط عمومی صحت شروط و قراردادها

برخی از حقوقدانان بدون در نظر گرفتن مبانی فقهی مساله شرط و روح کلان حاکم بر قانون و صرفا با استنباط از نص موادخاصی از قانون مدنی قایل به عدم جریان قواعد عمومی قراردادها و حتی شرایط اساسی صحت عقود در شروط شده اند جزآن شرایطی که قانونگذار مدنی در مواد محدودی به شروط اختصاص داده است. و در مقابل برخی نیز ادعا کرده اند موقعیتخاص این تعهد تبعی ماهیت قراردادی آن را دگرگون نمی سازد و در عین حال که همگام و تابع عقد است ماهیت اصلیخود را دارد و تابع قواعد عمومی معاملات و تعهدات است و عدم ذکر شرایطی از قبیل معلوم بودن مورد شرط و مشروعیتجهت شرط در مواد 232 و 233 قانون مدنی را که گروه اول مستمسک عدم لزوم این شرایط در شروط قرارداده بودند با اینبیان که هدف نویسندگان قانون مدنی تاکید و اشاره بر آن گروه از قواعد است که در لباس شرط چهره خاص می یابد، خنثیکردند. این مقاله، با توجه به مبانی قانون مدنی و ذهن فقهی نویسندگان قانون قایل است به اینکه نسبت بین قواعد عمومیعقود و قواعد عموی شروط، عام و خاص مطلق می باشد البته با عام بودن قواعد عمومی شروط و خاص بودن قواعد عمومیعقود.

Keywords:

شرط فاسد , تعهد تبعی , شرط مجهول , مشروط له