شهرام چراغی - دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج

قانون مجازات اسلامی با تاسی از حقوق کیفری فرانسه ضمن پذیرش مبانی آزادی مشروط ، درصدد بوده تاعلاوه بر کاهش جمعیت کیفری زندان ها ، اصل فردی کردن مجازات ها را در محکومیت های کیفری به حبس اعمالنماید و بر همین اساس دادگاه را صرفا در حبس های تعزیری که حداقل و حد اکثر آنان مشخص بوده و متعاقبا مجرمنیز نصف یا یک سوم از حبس تعزیری را تحمل نموده باشد، مخیر به اعمال نظام آزادی مشروط نموده است. با اینشرایط مجرمین محکوم به حبس های ابد با وجود همجنس بودن مجازات آنان با نوع حبس مورد نظر قانونگذار و نیزامکان تطبیق حبس با شخصیت بزهکار ، به صرف مشخص نبودن میزان و انتهای مدت حبس ابد جهت تحمل مقدارتعیین شده نصف یا حداقل یک سوم حبس ، از این نهاد ارفاقی محروم می باشند و این در حالی است که قانونگذارحقوق کیفری فرانسه به منظور بازپروری و نیز امکان بازگشت مجدد فرد بزهکار به جامعه ، ضمن تسری این نهادارفاقی به کلیه حبس های ابد جنایی و غیر جنایی ، نه تنها محدودیت خاصی برای انتفاع محکومین به حبس ابد اعمالننموده، بلکه بزهکار محبوس را پس از تحمل 18 الی 22 سال از حبس خود و یا عدول سن وی به بیش از 70 سالمستحق استفاده از آزادی مشروط دانسته است و در این رابطه صرفا فرد مشمول را جهت اطمینان از عدم تکرار جرمو نیز بازپروری هدفمند به کمیسیون چند گانه تدابیر امنیتی معرفی می نماید.

بررسی تطبیقی، نظام آزادی مشروط، مجازات حبس ابد ،حقوق کیفری ایران، حقوق کیفری فرانسه