بهنام جمشیدی - کارشناس ارشد فناوری اطلاعات دانشگاه شیراز

همانگونه که می دانیم قوانین تجاری مختص محدوده و مرزهایی است که افراد در آنجا زندگی و معامله می کنند ولی با استقرار شهرهای الکترونیکی مرزها برداشته شده و برای پیاده سازی و توسعه آن نیاز مبرم به چارچوب حقوقی و نیز تدوین قوانینی هستیم که با برداشته شدن مرزها بتواند پاسخگوی مشکلات تجاری از جمله اختلافات، تناقض های موجود در قوانین کشورها، کلاهبرداریها، جلوگیری از تضییع حقوق افراد و همچنین تضمین کننده حمایت کامل حقوقی از افراد و شرکتها برای انجام مبادلات تجاری و شهری باشد. در بستر مجازی مبادلات الکترونیک با فضاها و مکانهای ثابت و فیزیکی مواجه نیستیم. بنابراین ممکن است برای تعیین مکان قراردادهای الکترونیک که در هر زمان و هر مکانی (در داخل کشتی و روی اقیانوس ها و یا در هواپیما بر فراز آسمانها) قابل تشکیل هستند با مشکل مواجه شویم. این مورد و موارد دیگر در قرار دادهای الکترونیک بسیار حایز اهمیت هستند. ما در این مقاله با بررسی موارد قانونی قراردادهای الکترونیک در قانون تجارت الکترونیک ایران سعی بر آن داریم تا خلاها و ضعف های آن را یافته و برای رفع آن ها راهکارهایی ارایه دهیم.

قرارداد الکترونیک، تجارت الکترونیک، شهر الکترونیکی