مریم فربدنیا - کارشناسی ارشد حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، علوم و تحقیقات وفناوری، تهران، ایران

از آنجا که پول در زندگی بشر نقش بسیار پیچیده و گسترده داشته و جایگاه آن قابل انکار نیست و از مسایل مستحدثه حوزه اقتصاد و سیستم معیشتیمردم است. در اوضاع و احوال کنونی سوالات بسیاری پیرامون آن مطرح است که هر کدام به نوبه خود از فرهیختگان پاسخ میطلبد؛ از جملهء آنکه آیا کاهش ارزش پول و قدرت خرید مستلزم ضمان است در همین رابطه، موضوع مسیولیت مدنی ناشی از تورم و کاهش ارزش پول، یکی از مسایل مستحدثه و نوظهوری است که پیامدهای فقهی، حقوقی، اقتصادی و اجتماعی متعددی به دنبال دارد. مساله محوری و اساسی این موضوع، بحث جبران کاهش ارزش پول و ضمان ناشی از تورم در دیون و معاملات میباشد. امروزه با پذیرش این اصل مسلم فقهی یعنی تاثیر عنصر زمان و مکان در اجتهاد، نمیتوان ماهیت پول را مال مثلی یا قیمی قلمداد کرد؛ بلکه با تغییر شکل یافتن مبادلات اقتصادی، باید گفت که پول امروزی صرفا0 یک برگه اعتبار بوده و از تعریف مثلی و قیمی، خروج موضوعی و تخصصی داشته و در واقع نماینده قدرت خرید معینی میباشد. حال، اگر شخصی با غصب پول دیگری و عدم اعاده آن، موجبات خسارت در اثر کاهش ارزش پول را فراهم نماید، در چنین مواردی براساس اصل مسیولیت مدنی، عامل زیان موظف به جبران خسارت و کاهش ارزش آن میباشد. با توجه به مطالب فوق الذکر، جبران کاهش ارزش پول، چیزی زاید بر اصل پول نیست تا ربا محسوب شود و از جهت تفریغ ذمه و تساوی عوضین، جبران آن لازم میباشد؛ بنابراین، لزوم جبران آن موضوعا0 و تخصصا0 از تعریف ربا خارج است. قبول این نظریه در اقتصاد، سبب توزیع مناسبتر درآمد و ثروت خواهد بود و عدم قبول آن در مبادلات مدت دار، قسط و عدالت توصیه شده در اسلام را مخدوش خواهد ساخت. در این مقاله مسیولیت مدنی ناشی از تورم و کاهش ارزش پول در نظر فقها و حقوقدانان میپردازیم

پول، مسیولیت مدنی، ضمان، کاهش، ارزش، ربا، تورم