محسن حسن پور - عضو هییت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
رضا میرعرب رضی - کارشناس حقوقی

یکی از مهمترین مواردی که دولتها در فضای بین المللی تلاش دارند تا دایره شمول آن را به نحوی از انحاء به نفع خود گسترش داده و در موضوعات مختلف، قدرت حاکمیتی خود را به رخ سایر کشورها بکشانند، اعمال صلاحیت کیفری است. مسلما0 مساله دزدیدریایی و صلاحیت رسیدگی به این جرم نیز از این قاعده مستثنی نمیباشد و دولتها تمام مساعی خود را بکار میبندند تا در این موارد، اعمال صلاحیت نمایند که این امر مستلزم وضع قوانین متناسب با پدیده دزدیدریایی نوین است. کشور ایران نیز به گواه آمارهای موجود که نشان میدهد به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با دزدی دریایی دست به گریبان است، باید این موضوع را جدی گرفته و در حقوق داخلی اقدام به جرمانگاری آن نماید، زیرا تاکنون به دلیل فقدان جرمانگاری دزدیدریایی در حقوق کیفری داخلی و نبود قانون اختصاصی در این باب، کشور نتوانسته است صلاحیت کیفری خود را در این خصوص اعمال نماید و در نهایت ضعف و انفعال مجبور به آزادسازی، تحویل دزدان دریایی به کشور ثالث، استفاده از سایر عناوین مجرمانه یا مسکوت گذاشتن مساله شده است. لذا امروزه ضرورت جرمانگاری دزدیدریایی در حقوق کیفری داخلی نمود بیشتری پیدا کرده است. البته که قوانین، معاهدات یا کنوانسیونهای بین المللی که در این زمینه موجود است ممکن است راهگشا باشد، اما وجود آنها ذره ای از ضرورت جرمانگاری آن در نظام حقوق کیفری داخلی نخواهد کاست، زیرا عموما0 متن این قوانین کامل و دقیق نیستند و علاوه بر سپری شدن سالهای زیاد از تصویب آنها و اثبات ناکارآمدیشان، در همان عرصه بین المللی نیز با انتقادات فراوانی روبرو گشته اند.

دزدی دریایی، کنوانسیون حقوق دریاها، جرم انگاری، حقوق کیفری داخلی