دلایل توجیهی وضع مقررات دولتی توسط قوه مجریه

وضع مقرره یک عمل اداری است که جهت اداره امور عمومی یک کشور به نهادهایی غیر از قوه قانونگذاری واگذار شده است. ابتدایا0 پذیرش صلاحیت مقررات گذاری5 قوه مجریه، برخاسته از این نیاز بود که قوه مقننه قادر نبود در تمام مصوبات خود تمام جزییات و دقتها را مشخص سازد که این امر می توانست موجب ابهامات زیادی در قانون گذاری و سردرگمی شهروندان و مقامات اجرایی شود. به هرحال ناتوانی قوه مقننه در وضع قوانینی همه جانبه و جامع الاطراف و فرایند طولانی اصلاح قانون از یکسو و تمشیت سریع و روان امور اجرایی و اداری از سوی دیگر، زمینه را برای این امر فراهم کرد که قوه مقننه ضمن تصویب قوانین، صراحتا0 یا به طور ضمنی صلاحیت وضع و مقررات را به قوه مجریه واگذار کند. پذیرش صلاحیت مقررات گذاری برای قوه مجریه خلاف ایده تفکیک قواست و این در نتیجه تساهل در مرزبندی، انعطاف پذیری و جرح و تعدیل هایی در این رکن از قوا و همچنین نتیجه دگرگونی در مبانی نظری تفکیک قوا و به اقتضای پیوستگی و تجزیه ناپذیری امور و روابط اجتماعی بوده است. واگذاری چنین صلاحیتی به قوه مجریه دو نتیجه مهم به دنبال دارد: اول این که مقرره نمی تواند قانون را تفسیر، اصلاح یا نسخ کند یا دامنه آن را توسعه یا تضییق دهد و باید در طریق بیان و توضیح برای وصول به قانون باشد. دوم این که شکل و محتوای قانون و مقرره باید موافق هم باشد؛ در غیر این صورت به اختلال در سلسله مراتب هنجارهای حقوقی می انجامد.

Keywords:

مقرره , تقنین , اجرا , قوه مجریه , اداره