لیلا امامی مهر - گروه حقوق جزا، دانشگاه آزاد واحد قزوین. ایران

در منابع فقهی و حقوق ایران، اصل بر این است که مال موقوفه قابل خرید و فروش نمیباشد. به عبارت دیگر، انجام هر گونه عمل حقوقی که سبب انتقال عین موقوفه به دیگران شود جایز نیست. لیکن، گاهی اوقات شرایط و اوضاع و احوالی به وجود می آید که برای حفظ نهاد وقف و مصالح موقوف علیه فروش مال موقوفه لازم میشود. از این رو، در منابع معتبر فقهی و قانون مدنی ایران، در موارد استثنایی، بیع مال موقوفه مجاز اعلام شده است، از جمله زمانی که مال موقوفه خراب شود یا بین موقوف علیهم اختلافی شدید پدید آید. مال موقوفه قابلیت خرید و فروش را ندارد و انجام هرگونه عمل حقوقی که سبب انتقال عین موقوفه به دیگران شود، جایز نیست ولی گاهی شرایط و اوضاع و احوالی پیش میآید که برای حفظ نهاد وقف و مصالح موقوفعلیه (کسی که وقف به نفع او شده است)، فروش مال موقوفه لازم میشود، ازاین رو در منابع معتبر فقهی و قانون مدنی ایران در موارد استثنایی، انتقال مال موقوفه مجاز اعلام شده است. در حقیقت گاهی اوقات شرایط و اوضاع و احوالی به وجود میآید که برای حفظ نهاد وقف و مصالح موقوف علیه فروش مال موقوفه لازم می شود. از این رو، در منابع معتبر فقهی و قانون مدنی ایران، در موارد استثنایی، بیع مال موقوفه مجاز اعلام شده است، از جمله زمانی که مال موقوفه خراب شود یا بین موقوف علیهم اختلافی شدید پدید آید. سوالات این مقاله اینگونه مطرح می شود که در چه مواردی امکان فروش و تبدیل موقوفات را داریم استثناعات فروش مال موقوفه چیست همچنین در این تحقیق از روش تحلیلی-توصیفی با کمک روش گرداوری اطلاعات اسنادی- کتابخانه ای استفاده شده است.

وقف، موقوفه، حقوق خصوصی، قانون مدنی