مهدی زارعی محمودآبادی - دانشجوی دکتری تخصصی رشته حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد یزد و قاضی دادگستری

بنابراین بزه پوشی با در نظر گرفتن محدودیت های آن، اصل حاکم بر طیف وسیعی از جرایم است. عدم توسل به این سیاست، زمینه ی برچسبزنی های گسترده را فراهم و توسعهی رویکردهای امنیتی و شدت عمل و مداخلهی حداکثری نظام کیفری را به دنبال دارد. همچنین بروز رویکردهای عوام گرایانه و پر رنگ شدن نقش منفی رسانه در مسیر آن، نتیجه ی عدم توجه به جا و منطقی در به کارگیری سیاست بزهپوشی و سایررویکردهای غیرکیفری است. اعمال این سیاست نه صرفا به عنوان یک رویکرد عملی، بلکه به عنوان یک تفکر و جهتگیری در مقابله با پدیدهی مجرمانه، افزایش رقم سیاه، تجری و کاهش بازدارندگی مجازات را در پی دارد و نقش موثر آن در جلوگیری از نفرت از دین و همچنین تحقق حس شرم و بازپذیری از مسیر اعمال این تفکر مد نظر است. در نهایت بزهپوشی، با توجه به آثار جرم شناختی آن، رویکردی هوشمندانه منطبق با ماهیت جرایم و ویژگی های مجرمین مشمول این سیاست، نظام کیفری را در کاهش تبعات فرایند های صرفا کیفری و بازگشت مجرم به جامعه یاری میکند؛ این بحث با توجه به اهمیت آن در حفظ عفت جامعه، هم در قانون مجازات اسلامی و هم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید، آمده است. از دقت در این دو قانون ماهوی و شکلی، اصولی در باب بزه پوشی از جمله اصل بزه پوشی در قلمرو جرایم منافی عفت و عدم آن در مورد جرایم دیگر و غیره قابل استخراج است که این مقاله با تحلیل انتقادی به بررسی این اصول و استثناهای آنها میپردازد.

بزه پوشی، اشاعه فحشاء، قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری