ضمانت های اجرایی نقض حقوق شهروندی در فرآیند تحقیقات پلیسی

در اکثر موارد، فرآیند دادرسی کیفری با مداخله ضابطان دادگستری و متعاقب آن، ورود به فرآیند تحقیقات پلیسی آغاز می شود. در این مرحله و ضابطان دادگستری به عنوان کسانی که در خط مقدم کشف و تحقیق پیرامون جرم احتمالی قرار دارند باید ضمن درک اهمیت دقت و سرعت در تعیین وضعیت شخص تحت نظر، به تکالیف قانونی خود نیز پایبند باشند، زیرا آنان با شخص تحت نظر مواجه اند و نه متهم، پس باید الزامات ناشی از حقوق شهروندی به ایران را حجت کنند گرچه پیش از یک دهه از تصویب قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383/2/15 و شروع گفتمان شهروندمداری و پاسداشت حقوق وی می گذرد به طور مستقل، هیچ پژوهشی با تمرکز بر این از مرحله از فرآیند دادرسی کیفری، به این پرسش پاسخ نداده است که ((چنانچه ضابطان از اینها که پاسداری نکنند، چه پاسخ هایی متوجه آنها خواهد بود )) مجموعه پاسخ های مرتبط با نقض حقوق شهروندی اشخاص تحت نظر و سیاست جنایی ایران را می توان به دو دسته کلی تقسیم نمود، نخست، ضمانت های اجرایی سرکوب گرایانه و سخت به تعبیری نسل اول که شامل پاسخ های کیفری و اداری انتظامی می شوند و نیز ضمانت های اجرایی نوم نسل دوم که عبارتند از: سلب استفاده از تحقیقات و جبران خسارات و زیان دیده،باتوجه به لحاظ مواد 7 و 63 در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ضرورت پرداختن به این موضوع چندان به نظر می رسد از این رو نوشتار پیش رو می کوشد هر یک از این پاسخ ها را بررسی کند.

Keywords:

جرایم علیه حقوق شهروندی , شخص تحت نظر , تحقیقات پلیسی , ضمانت های اجرایی نسل اول و دوم