کاظم خسروی - دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علوم اسلامی رضوی
عبدالرضا اصغری - استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی (نویسنده مسیول)

جرم سیاسی در روند رسیدگی های کیفری تابع قواعدی از قواعد عام ناظر بر جرم عمومی می باشد. امروزه حقوق دانان و قانون گذاران کشورهای مختلف به خاطر وجود دلایل عقیدتی و سیاسی - وجود افکار آزادی خواهانه - با توجه به رهیافت های جرم شناسی و کیفرشناسی - توجه به انگیزه شرافتمندانه، از نظام تشویقی فاصله گرفته و نظام ارفاقی تمایل پیدا کرده اند. در هر حال قانون گذار ایرانی پس از گذشت سال های متمادی و سکوت و اعمال غیرقابل توجیه، سرانجام در تاریخ 1395/3/4 با تصویب ((قانون جرم سیاسی)) به وظیفه ای که اصل 168 قانون اساسی در رابطه با تعریف جرم سیاسی بر عهده وی گذاشته بود، جامعه عمل پوشاند. به نظر می رسد که گرچه قانون گذار با در نظر گرفتن اتفاقات و امتیازات خاصی برای مجرمان سیاسی در ماده 6 این قانون، سعید در وانمود کردن ایجاد یک نظام ارفاقی برای مجرمان سیاسی دارد اما با آوردن عباراتی مانند قید ((عدم قصد ضربه زدن به اصل نظام توسط مرتکب)) در تعریف جرم سیاسی در ماده 1 و احصای محدوده جرم سیاسی در ماده 2 و همچنین استثنای نمودن گسترده جرایم از شمول جرم سیاسی در ماده 3 به تضییق غیرمنطقی قلمرو و جرایم سیاسی اقدام نموده است این برخورد قانون گذار با آنچه امروز از آن تحت عنوان ایجاد نظام دفاعی در قبال مجرمان سیاسی سخن گفته می شود همخوانی ندارد.

جرم، مجرم سیاسی، قانون جرم سیاسی،ارفاقی،تشدیدی