واقعیت داشتن تعقیب در نظام کیفری ایران با نگاهی تطبیقی

دستگاه عدالت کیفری، متهم را وارد فرآیندی می کند که در صورت اثبات اتهام غالبا محکومیت و مجازات وی را در پی می آورد. گاهی این وضعیت دگرگون شده و مقام تعقیب باوجود کفایت ادله و انتصاب رفتار مجرمانه به جای صدور کیفرخواست، پرونده اتهامی را بایگانی کرده و یا تعقیب را معلق می سازد. اعطای چنین اختیاری گزارش دیگری از محاکم با معیار قانونی بودن تعقیب در تعارض بوده و حاکی از رویکردی موقعیت مدار است. نظام کیفری ایران به جهت ابتناء بر معیار قانونی بودن پدیده اقبال زیادی به این رویکرد نشان نداده است این نوشتار جستاری است در تبیین خاستگاه، مبانی و گستره این رویکرد در نظام های کیفری ایرانی با رویکردی تطبیقی نسبت به حقوق کشورهای آلمان، فرانسه، انگلستان، آمریکا و ایران. نتایج تحقیق نشان می دهد که رویکرد موقعیت مداری گرچه ریشه در کامن لا داشته و کشورهای پیرو کلی نظام اقبال بیشتری نسبت به آن نشان دادند لکن به تدریج نظام های حقوقی نوشته نیز به سمت پذیرش جلوه هایی از این رویکرد حرکت کردند. رویکرد حاکمیت مدار بر مبانی فایده گرایانه استوار است و در صورت اجرای صحیح، کارکردهای چهارگانه شامل کاهش هزینه دادرسی، جلوگیری از برچسب زنی، کاهش تابعان پیرترین و غربالگری پرونده های قابل رسیدگی در دادگاه را به همراه خواهد داشت. نظام کیفری ایران نیز با توسعه بیشتر این رویکرد می تواند این وظایف چهارگانه را به دست آورد.

Keywords:

اقتضای تعقیب , قانونی بودن تعقیب , اجباری بودن تعقیب , دادستان , عدالت کیفری