یدالله دادگر - عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
روح الله نظری - کارشناس ارشد علوم اقتصادی

یکی از مهمترین بخش های اقتصاد هر کشور، بازار سرمایه است. رشد اقتصادی می تواند توسعه و رونق بازار سرمایه را سبب شود. از سوی دیگر، رسیدن به رشد و توسعه ی اقتصادی مطلوب، بدون وجود نهادهای مالی کارآ و تجهیز مناسب منابع مالی، غیر ممکن است. در این راستا سیستم های مالی کارآمد می توانند از طریق کسب اطلاعات درباره فرصتهای سرمایه گذاریف تجمیع و تجهیز پس اندازها، نظارت بر سرمایه گذاری ها و اعمال حاکمیت شرکتی، تسهیل مبادله کالا ها و خدمات و توزیع و مدیریت ریسک، با کاهش هزینه های مبادله و کسب و تحلیل اطلاعات، موجب تخصیص بهتر منابع و در نهایت، افزایش رشد اقتصادی شوند. همچنین سیستم های مالی کارآمدتر، موانع تأمین مالی و خارجی را کاهش داده و با تسهیل شرایط دسترسی واحدهای تولیدی و صنعتی به سرمایه های خارجی، زمینه گسترش سرمایه گذاری و رشد اقتصادی بیشتر را فراهم می سازند. از عوامل تعیین کننده سطح توسعه مالی در کشورها می توان به عوامل تاریخی شامل مؤلفه های قانونی، سیاسی، فرهنگی ، اخلاقی و جغرافیایی و عوامل سیاستی شامل محیط سیاسی و اقتصاد کلان زیرساختهای نهاد، قانونی و اطلاعاتی، مقررات و نظارت، رقابت و کارایی ، آزاد سازی مالی و تسهیل دسترسی به خدمات مالی اشاره کرد سیستم مالی یک کشور از بازارها، ابزارها و محصولات مالی متنوعی تشکیل شده است. بر این اساس، توسعه مالی یک مفهوم چند وجهی است که علاوه بر توسعه بخش بانکی، ابعاد دیگری چون توسعه بخش مالی غیربانکی، توسعه بخش پولی و سیاست گذاری پولی، مقررات و نظارت بانکی، باز بودن بخش مالی و محیط نهادی را در بر می گیرد این مقاله به بررسی شاخص های توسعه مالی در ایران می پردازد. نتایج نشان میدهد که هرگاه به استانداردهای مالی و اقتصادی توجه شده بهبودی نسبی در توسعه مالی مشاهده می شود افزایش سهم بانکهای غیردولتی در صنعت بانکداری، افزایش سهم بخش خصوصی از اعتبارات بانکها، کاهش تمرکز در بخش بانکی و افزایش نسبت تسهیلات اعطایی به سپرده های بخش غیردولتی را از جمله عوامل بهبود نسبی توسعه مالی در کشور می توان ذکر کرد همچنینشاخص نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی نیز که در بسیاری از مطالعات به عنوان شاخص عمق مالی مورد استفاده قرار می گیرد از روند فزاینده طی سالهای اخیر برخوردار است جهت دستیابی به سطح مطلوبی از توسعه مالی طی سالهای آتی کشور نیازمند تدوین برنامه استاندارد توسعه مالی توجه به اصلاحات نهادی و ایجاد زیرساختهای لازم برای بهبود محیط نهادی است.

شاخص توسعه مالی ، برنامه چهارم توسعه، نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی