اشرف سادات میری - کارشناس ارشد اقتصاد
مسعود باغستانی - دکترای اقتصاد و هیات علمی

نظام بانکی مطلوب در بانکداری متعارف ، نظامی است که ضمن ساماندهی و هدایت منابع وجوه مالی که در برخی از مواقع به تجهیز پس اندازهای ریز و درشت و هدایت آن ها به سمت بنگاه های تولیدی و تجاری منجر می شود، به سازماندهی دریافت بهره نیز اقدام می کند به گونه ای که همواره بهره دریافتی از طریق وام ها بزرگتر از بهره پرداختی به سپرده ها باشد.در نظام اقتصادی مبتنی بر بهره و بانکداری متعارف، دلایلی برای توجیه وجود بهره شامل رجحان زمانی، عدم نقدشوندگی ، امکان نکول و تورم عنوان شده است.مطابق قوانین بانکی کشورهایی که نظام بانکداری متعارف در آنها حاکم است سپرده گذار با تحویل وجوه به بانک، مالکیت خود را از آن ها قطع کرده و آنها را به مالکیت بانک در می آورد و رابطه او با بانک رابطه بستانکار و بدهکار است و در مقابل بانک بازپرداخت مبلغ سپرده را مطابق مقررات متعهد می شود. به نظر حقوق دانان انگلیسی هنگامی که یک بانکدار حسابی برای مشتری باز می کند، رابطه ای که میان آنان برپا می شود رابطه بدهکار و بستانکار است هنگامی که در این حساب سپرده ای وجود دارد مشتری بستانکار و بانکدار بدهکار می باشد و بنابراین وجوه سپرده از سوی سپرده گذار در مالکیت بانکدار می باشد و بانک تکلیفی ندارد که نتایج اقدامات خود را برای سپرده گذاران افشاء کند