عزیز باقرپور - دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی میانه ایران
علی سلمانپور - گروه علوم اقتصادی، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی مرند ایران
مهدی مرادی - مربی گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور تهران ایران

هدف از این مقاله بررسی فرایند انتقال سیاست پولی از کانالی اعتباری می باشد به دلیل ماهیت غیر ربوی در نظام بانکداری ایران و عدم دسترسی به اطلاعات نرخ بهره ی حقیقی، از رخ سپرده ی قانونی به جای شاخص سیاست پولی استفاده شد. به منظور بررسی تاثیر سیاست پولی بر حجم اعتبارات، سپرده های بانکی و نقدینگی نظام بانکی کشور، سه مدل جداگانه برای هر کدام از سه متغیر وابسته ی تحقیق با روش داده های ترکیبی پانل دیتا در بازه ی زمانی سال های 1380 تا 1392 تخمین زده شد. نتایج کلی حاصل از تخمین مدل ها ن شان داد شاخص سیاست پولی نرخ سپرده قانونی، بر روی بر نرخ رشد حجم سپرده ی بانک ها و ماند تسهیلات اعطایی، اثر منفی داشته و بر روی نقدینگی کشور اثر مثبت می گذارد. یعنی کاهش نرخ سپرده قانونی در قالب یک سیاست پولی انبساطی باعث افزایش حجم سپرده ها و تسهیلات اعطایی بانک ها می گردد. بنابراین وجود کانال اعتباری سیاست پولی در ایارن تایید می شود، اما از آن جا که این اثر بسیار ناچیز است، می توان گفت کارایی سیاست پولی و کارکرد کانال اعتباری نامطلوب است. طبق نتایج تحقیق، تولید ناخالص داخلی روی نرخ رشد مانده تسهیلات اعطایی اثر منفی داشته و به طور مثبت بر نرخ رشد مانده سپرده بانکی و نرخ رشد نقدینگی اثر می گذارد. ضریب شاخص سیاست پولی نرخ سپرده قانونی اثر مثبت بر روی نقدینگی کشور دارد سپرده های جاری بنکی نیز اثر مثبت و معنی داری در تسهیلات اعطایی بانک ها دارد. ارزش سرمایه ای بانک ها و دارایی آن ها اثر قابل توجهی بر نظام بانکی کشور نداشته است.

سیاست پولی، بانکداری بدون ربا، کانال اعتباری، پانل دیتا