حقوق شهروندی وبررسی حقوقی و قضایی نقش شهروندان در اعمال واجرای حقوق زیستمحیطی

از دیدگاه قانون گذار ایرانی حقوق شهروندی یک امتیاز است که به اتباع کشور در محدوده مرزها داده می شود، ولی حقوق شهروندی از دیدگاه محیط زیست را نمیتوان محدود به مرز نمود زیرا محیط زیست مرزها را در مینوردد .فاعل فعل آلوده کننده را ناقض حقوق زیست محیطی شهروندی می نامند. اغلب رفتارهای نقیض حقوق زیست محیطی شهروندی مطابق قانون، در دسته بندی جرایم ارتکابی نسبت به عناصر جاندار، بی جان و یا جرایم غیر مستقیم علیه محیط زیست قرار می گیرد.ایجاد آلودگی به هر شکل آن از جمله آلودگی های بصری، آب، هوا، پسماندها و غیره، سلامتی روحی، روانی و جسمی شهروندان را به خطر می اندازد واصلی ترین حق شهروندی را که همانا حق حیات وسلامتی است با خطر جدی مواجه می سازد. لذا عملکرد دادگاه ها و دادسراهای تخصصی در زمینه محیط زیست باید مانعی در مقابل ناقضان حقوق شهروندی باشد. ایجاد دادسرای تخصصی زیست محیطی در تهران در سال 1383 سبب گردید تا دقت و کیفیت کار قضات بالاتر رود و قضات با توجه به گستردگی دانش حقوق مجبور نگردند، در آن واحد نسبت به حل و فصل کلیه دعاوی کیفری اقدام نمایند. با بررسی 168 پرونده که در دو شعبه دادسرای تخصصی صورت پذیرفته است، 10 %قرار مجرمیت، 90 % قرار منع تعقیب ( از میان چهار قرار نهایی) برای پرونده های ارسالی صادر شده است. چنان که ملاحظه می گردد، درصد صدور قرار منع تعقیب میزان بسیار بالایی دارد. صدور این قرار از یک سو به منزله عدم وقوع جرم، فقدان دلایل اثباتی و یا عدم احراز سوء نیت می باشد و از سوی دیگر ما همواره نظاره گر ورود آلاینده های گوناگون و تخریب به محیط زیست می باشیم. عدم حمایت های لازم از سوی قضات و بازرسان در صدور احکام و قرارهای بازدارنده در مقابل رفتارهای زیانبار محیط زیستی سبب می گردد تا ناقضان حقوق زیست محیطی شهروندی ، اعمال خود را موجه دانسته یا لااقل برای آن موقعیت ویژهای قایل نشوند .حتی اگر نگاه کیفرزدایی در این زمینه ها وجود دارد، ضرورت توسل به سیاست جرم زدایی همراه با اقدامات تامینی همچون خدمات عام المنعفه در مورد جرایمی که اثرات آلایندگی خفیف تری دارند ، مدنظر قرار گیرد. بدون تردید هزینه پیشگیری از تخریب محیط زیست بسیار کمتر ازهزینه به سازی و پالایش آن است و در نتیجه شهروندان باید با تشکل های غیر دولتی درراستای اعمال اصول مختلف نظیر اصل هشتم قانون اساسی با دولت مشارکت نمایند و دولت نیز به آموزش شهروندان، اطلاعرسانی زیست محیطی به عنوان حقی از حقوق زیست محیطی (زیرا اعتقاد بر آن است دانستن حق مردم است و چنان چه مردم از وضعیت آلودگی ها مطلع گردند، خود به فکر حل و جلوگیری از بروز آن برخواهند آمد)، حمایت مالیاتی و قانونی با پیوستن به معاهدات بینالمللی درباره حفاظت محیط زیست، بپردازد.

Keywords:

حقوق شهروندی , حقوق محیط زیست , دادسرا , قرارهای نهایی , جرایمزیست محیطی