حسن محمدی رمقانی - استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس گروه حقوق خصوصی

انحلال ارادی نکاح در کشور ما دارای دو جنبه است، یکی اینکه برگرفته از فقه اسلامی و ناچار به رعایت مقررات آن است، هرچند با شرایط و مقتضیات زمان و مکان هم خوانی نداشته باشد، دیگری برگرفته از نیازهای روز جامعه، قوانین عرفی و قواعد جدید جامعه امروزی می باشد و تاثیر این دو سبب شده است، یک دوگانگی در قوانین و مقررات ما در زمینه انحلال ارادی نکاح به وجود آید. لذا علی رغم تحولات بسیار مقررات مربوط به انحلال ارادی نکاح در حقوق ایران، اما مقررات انحلال ارادی نکاح در کشور ما نتوانسته جوابگوی مشکلات به وجود آمده باشد و تاثیر چندانی در کاهش انحلال ارادی نکاح و دوام و استحکام خانواده نداشته است و مقررات مربوط ناکارآمد و ناقصند و احتیاج به بازنگری طبق مقتضیات جدید دارند. همچنین با توجه به نبودن دادگاه تخصصی در امور خانواده، سپردن سرنوشت انحلال ارادی خانواده به دست قاضی چندان معقول نیست و بهتر است مصادیق مواردی که ممکن است طرفین در سازش نباشند، در قانون مشخص گردد و طرفین فقط در موارد ذکر شده در قانون بتوانند درخواست گواهی عدم امکان سازش دهند و صلاحیت قاضی نیز در حدود احراز مصادیق قانونی باشد، این تحولات با توجه به نیاز ها و مقتضیات جدید همان طور که در بند 7 سیاست های کلی خانواده ابلاغ شده در تاریخ 13/6/1395، تصریح شده است، می تواند چراغ راه آینده قانونگذار، در جهت تصویب قانونی باشد، که مانع از انحلال احساساتی و بدون دلیل عقد نکاح با ایجاد محدودیت در درخواست طلاق گردد.

انحلال نکاح، تحولات تقنینی، تحولات قضایی، طلاق