CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

مسیولیت مدنی و پیامدهای قانونی قصور در خطای پزشکی

عنوان مقاله: مسیولیت مدنی و پیامدهای قانونی قصور در خطای پزشکی
شناسه ملی مقاله: LAWSDEP05_008
منتشر شده در پنجمین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدارجامعه مدنی در سال 1396
مشخصات نویسندگان مقاله:

پروین دشتی زاده - دانشجوی دکتری حقوق خصوصی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات،پردیس بین الملل قشم
علیرضا مظلوم - استادیار دانشگاه آزاد اسلامی،واحد شهر قدس

خلاصه مقاله:
پزشکی یکی از پر مخاطب ترین شاخه های علوم است و مسیولیت مدنی پزشکان یکی از مباحث مهم درحقوق خصوصی می باشد. در حقوق تطبیقی مسیولیت مدنی پزشک اصولامبتنی بر نظریه تقصیر است. یعنی پزشک هنگامی مسیول و مکلف به جبران خسارت وارده به بیمار شناخته می شود که تقصیر او به اثبات رسیده باشد. مسیولیت به معنای پاسخگویی و عبارتست از تکلیف قانونی شخص در عدم وارد نمودن ضرر به دیگری بصورت مستقیم یا غیر مستقیم، مسیولیت مدنی اشاره به تعهد و الزامی می کند که شخص به جبران زیان وارد شده به دیگری دارد، اعم از این که زیان مذکور در اثر عمل شخص مسیول یا عمل اشخاص وابسته به او و یا ناشی از اشیاء و اموال تحت مالکیت یا تصرف او باشد. در حوزه علم پزشکی مسیولیت را تحت عنوان مسیولیت پزشکی و در مواردی از آن بعنوان خطای پزشکی یاد میشود.قصورات پزشکی منعکس کننده مسیولیت پزشکی می باشد که خود ناشی از معالجه نادرست و بر خلاف شیون حرفه ای عمل کردن است ، لکن در اصطلاح قانونی به معنای تخطی از موازین و الزامات قانونی و در نها یت قصور در ادای مسیولیت مدنی مطرح می گردد. که خود بر مبنای تقصیر استوارشده است. اگر مسیولیت پزشکی مبتنی بر نظریه قهری باشد، اثبات تقصیر برعهده بیمار یا مدعی خسارت است و در صورتی که مبتنی بر نظریه قراردادی باشد، بسته به اینکه تعهد پزشک، تعهد به وسیله یا به نتیجه باشد، موضوع متفاوت خواهد بود. زیان های وارده از طریق تقصیر باعث مسیول بودن طبیب در قبال آن می گردد. بر اساس نظریه قابلیت انتساب ، هر کس مسیول جبران خساراتی است که قابل انتساب به او باشد و تفاوتی نمی کند ،این خسارت در نتیجه نقض تعهدات قراردادی باشد ،یا نقض تعهد قانونی ،در نتیجه تقصیر باشد یا یک عمل مشروع ، نامشروع بودن فعل زیان بار شرط تحقق مسیولیت نیست هر فعلی هر چند مشروع ، موجد مسیولیت است،مشروط بر اینکه زیان ناراوایی به بار آورد و این نظریه مسیولیت بدون تقصیر را توجیه نموده و استثنایی بر قواعد عمومی مسیولیت نمی داند. در ایران عقد بین پزشک و بیمار را جز عقود نامعین میدانند که آثار آن براساس قواعد عمومی قراردادها و اصل حاکمیت اراده آثار آن را معین می گردد.در این مقاله به مسیولیت مدنی در حرفه پزشکی و پیامدهای قانونی حاصل از خطا در این حرفه می پردازیم

کلمات کلیدی:
مسیولیت مدنی، خطای پزشکی، قصور، قابلیت انتساب

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/737063/