سمیه عالی - گروه حقوق بین الملل،دانشکده حقوق،واحد دامغان،دانشگاه آزاد اسلامی،دامغان،ایران
فخرالدین ابوییه - گروه حقوق بین الملل ،دانشکده حقوق،واحد دامغان،دانشگاه آزاد اسلامی،دامغان،ایران
حسن سلیمانی - گروه حقوق بین الملل ،دانشکده حقوق،واحد دامغان،دانشگاه آزاد اسلامی،دامغان،ایران

به طور کلی در مواردی که دیوان متقابل یک شخص مدیون، شرایط لازم برای اقامه دعوای تعاتر را نداشته باشد. وی می تواند ادعای خود را در قالب دعوای متقابل، ضمن ر سیدگی به دعوای اصلی مطرح کند و به نتیجه ای مشابه، نتیجه حاصله از تهاتر برسد. در مجاز و ممنوع شناخته شدن دعوای متقابل از دیدگاه رویه قضایی، سه عامل در تصمیم گیری محاکم، به شرح زیر موثر شناخته شده است. عامل اول، جنبه اقتصادی داشته و از آن تحت عنوان اقتصاد قضایی نام برده سات. و گفته شده است به منظور جلوگیری از طرح دعاوی به ضرر اقتصاد قضایی و حمایت عمومی از دادگاه ها در حرکت از موانع دست و پاگیر، که ظاهرا ریشه در نظم عمومی دارد دعوای متقابل مجاز شناخته شده است. عامل دوم، حمایت از خواهانی است که ممکن است دارای یک دعوای بلامعارض باشد که در چنین صورتی نبایستی دچار زحمت تحمل هزینه دفاع از دعوای متقابل گردد.و بالاخره عامل سوم، به منظور حمایت از خوانده ای است که باید به او حق داده شود، تا دارای شرایط مالی فراگیری باشد و بتواند در مقابل خواهانی که به طرفیت او اقامه دعوا کرده است، از تمام امکانات قانونی استفاده نماید. ماده 15 از مجموعه مقررات دادگاه عالی انگلیس به اندازه کافی عمومیت دارد تا هر دعوای متقابلی را حتی در صورتی که بی ارتباط و یا متفاوت از دعوای خواهان بوده و طلب هم غیر معین Unliquidated باشد، مجاز بداند. البته این امر را ماده 15 صراحتا پیش بینی نکرده بلکه آن را به تشخیص قضایی دادگاه محول کرده است که چنانچه چنین دعوایی را حتی به عنوان متقابل، تشخیص نداد مجاز بشمارد. اجرای تشخیص قضایی دادگاه در مجاز شمردن دعاوی متقابل، امر مطلقی نبوده و همیشه بستگی به شرایط خاص دارد و دادگاه ها از آن شرایط خاص در مجاز دانستن دعاوی متقابل، متاثر می شوند.علاوه بر شرایط خاص، یک سری آرای قضایی وجود دارد که الگویی برای محاکم در پذیرش و عدم پذیرش دعوای متقابل می باشد. و از آن به عنوان رویه قضایی در دعاوی متقابل مجاز Case Law on Permitted Counter Claims بحث شده است.

دعوای متقابل، دیوان بین المللی دادگستری، آیین دادرسی مدنی، ایران