نظام حقوقی حاکم بر شوراهای اسلامی شهر و روستا و نظارت بر آنها

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 589

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MEAHBT01_119

تاریخ نمایه سازی: 11 خرداد 1397

Abstract:

در دوران معاصر، تشکیل حکومت های محلی نشانگر سیاست دموکراتیک کردن اداره شهرها از ناحیه دولت مرکزیاست و تثبیت آنها حاکی از تغییر الگوی مدیریت محلی از مدیریت متمرکز دولتی به توزیع قدرت و مدیریتگسترده مردمی دارد. در واقع هدف از تشکیل حکومت محلی، شرکت دادن مردم در اداره امور از پایین ترینسطح جامعه تا بالاترین سطح آن است تا شهروندان به اداره امور شهر و محلی که در آن زندگی میکنند، علاقهمند شوند و نسبت به آن احساس مسیولیت کنند. علاوه بر این ، از این طریق زمینه بحث و گفت گو در سطحمحلی و ملی برای همه افراد و گروه ها فراهم میشود و مسایل و مشکلات اجتماعی به روشنی مطرح و برای آنهاراه حل های مناسب و سازنده پیدا می شود.در این راستا، یکی از تحولات مهم بعد از انقلاب اسلامی، ارزش قایل شدن برای مشارکت مردم جهت مدیریتکشور در قالب شوراها بوده است. با این وجود هر چند که شوراهای اسلامی شهر و روستا در اصل هفتم قانوناساسی (1358) به عنوان یکی از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور مورد توجه قرار گرفته ، اما برگزاریانتخابات آن در سال 1377 و تشکیل آنها در سال 1378 انجام شد .در حال حاضر در نظام حقوقی کشور ما،شوراها در شش رده تشکیل می شوند.

Keywords:

نظارت مالی , دولت , قانون , شهرداری های شهر و روستا

Authors

صبا شیخی طامه

کارشناس ارشد حقوق عمومی