بررسی اصول قانونی حاکم بر قراردادهای نفتی به عنوان خطوط قرمز حاکم بر انعقاد آنها

در کشور ما با توجه به وجود نیروی انسانی مستعد و ذخایر فراوان نفتی و گازی تعیین مدل قراردادی منطبق با نیازهای کشور، قانوناساسی و در عین حال ایجاد زمینه تعامل اقتصادی با دنیای مدرن امروز امری لازم و ضروری است. ماده 14 قانون برنامه چهارم، اصولقانونی حاکم بر قراردادهای نفت و گاز کشور به عنوان خطوط قرمز حاکم بر انعقاد قراردادهای خارجی در صنعت نفت کشور را اعلامنموده است. این مقاله حاوی اصولی است که باید در قراردادهای نفتی در جهت دستیابی به اهداف فوق مورد استفاده قرار گیرد. این اصول عبارتند از: حفظ حاکمیت و مالکیت دولت بر منابع نفت و گاز، ریسک پذیری پیمانکار و عدم تضمین بازگشت سرمایه از طرف دولت، بانک مرکزی و بانک های دولتی، بازپرداخت هزینه های نفتی از طریق تخصیص بخشی از محصولات میدان و یا عواید آن، تضمین برداشتصیانتی از مخازن نفت و گاز در مدت قرارداد، تعیین نرخ بازگشت سرمایه گذاری متناسب با شرایط هر طرح، ضرورت واگذاری قراردادهایفرعی از طریق مناقصه، حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور، رعایت مقررات و ملاحظات زیستمحیطی.

Keywords:

اصول قانونی , مالکیت دولت بر منابع نفت و گاز , بازپرداخت هزینه های نفتی , ملاحظات زیست محیطی