محمد چراغی - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان
اسدالله ایزدخواه - عضو هییت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان

براساس قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران منابع نفت و گاز کشور جزء انفال و ثروت های عمومی محسوبشده و اعمال حق حاکمیت نسبت به این منابع متعلق به حکومت اسلامی بوده است. از همین روی و مالکیتهیدروکربور موجود در مخزن غیر قابل انتقال به بخش خصوصی است. به دلیل وجود این مقررات، عمدهقراردادهای صنعت نفت و گاز کشورمان با سرمایه گذاران به روش بیع متقابل منعقد می شود. قراردادهای بیعمتقابل مورد استفاده، سرمایه گذار کلیه هزینه های مربوط به سرمایه گذاری اعم از خرید تجهیزات، نصب، راهاندازی و کلیه هزینه های مربوط به استفاده از نیروی انسانی و هزینه های عملیاتی تا مرحله توسعه میدان نفتییا گازی موضوع قرارداد را تامین می کند و بعد از آنکه تولید به سطح مقرر در قرارداد رسید، میدان نفتی یا گازیرا در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار داده و بر اساس موافقت نامه منعقد شده نظرات و مشاوره های فنی را بهشرکت ملی نفت ایران ارایه می کند. در مقابل شرکت ملی نفت ایران نیز تعهد می کند که کلیه خدمات سرمایهگذار اعم از هزینه های سرمایه ای و غیر سرمایه ای، حق الزحمه و سود را از طریق فروش محصول تولیدی حاصلهاز میدان یا از طریق تخصیص عواید حاصل از فروش محصول و در طی اقساط معین و در مدت زمان معلوم جبرانکند. در این مقاله ابتدا نظام حقوقی حاکم بر توسعه میادین نفت و گاز و انواع قراردادهای نفتی به طور کلی بیان شده اندسپس به طور مفصل قراردادهای بیع متقابل در صنایع نفت و گاز و ویژگی های آن مورد بررسی قرار گرفته است.

بیع متقابل، قراردادهای خدماتی، صنایع نفت و گاز، قراردادهای امتیازی