علی اکبر ربیعی - کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران

رویکرد جدید قانونگذار سال 1392 در لحاظ نمودن قاعده ی درا به عنوان یکی از عوامل سقوط مجازات، نگارنده را بر آن داشت تا با بررسیماهیت این قاعده، ادله روایی، و قایلین به آن، گستره اجرای قاعده درا را مورد کنکاش و مداقهی نظر قرار دهد. در بررسی ادله ی روایی، مهم ترین دلیل که بر حجیت قاعده درا به آن استناد میشود، روایت نبوی (ص) است که می فرمایند: ادریوا الحدود بالشبهات . این روایت با اینکه روایت مرسلی است لکن همواره مورد استناد فقها قرار گرفته است؛ به گونه ای که در موارد وجود شبهه، فقها به سقوط مجازات حکم کرده اند. پس عمل اصحاب و توافق و هماهنگی که در نظرات ایشان وجود دارد، موجب رفع ضعف سندی روایت می گردد و می توان بر اساس آن و برخی روایات دیگر که نقش موید را دارد، قاعده ی درا را تاسیس کرد. این قاعده از جمله امتیازات و وجوه تمایز نظام حقوق کیفری اسلام است و گستره ی فراوانی دارد؛ و به استثناء دیه -که بنابر نظر صحیح تر در غالب مجازات ها نمی گنجد بلکه جبران خسارت است- سایر مجازات ها یعنی حدود، تعزیرات و قصاص را در بر می گیرد. همچنین، مصداق شبهه تفاوتی ندارد که شبهه متهم باشد یا شبهه قاضی و یا هر دو. در مجموع گنجاندن قاعده درا در قانون مجازات اسلامی، زمینههای تخفیف و تسهیل افزونتر در دادرسی کیفری را فراهم نموده است.

قاعده فقهی، درا، حدود، شبهه موضوعیه، شبهه حکمیه